موسوعة الأحكام العربية

موسوعة الأحكام والفتاوى العمانية » كل المبادئ » أ » إنذار »

من المستقر عليه فقهاً وقضاء أن القرار الإداري هو إفصاح الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة بمالها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث مركز قانوني أو إلغاؤه أو تعديله متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً ابتغاء مصلحة عامة ـ إذا لم يكن من شأن القرار إحداث مركز قانوني ، أو تعديله ، أو إلغاؤه فإنه لا يعد قراراً إدارياً بل لا يتعدى كونه إجراء تحضيرياً أو عملاً تمهيدياً لا يحدث بذاته أثراً قانونياً مما يخرجه من مجال دعوى عدم الصحة (الإلغاء) التي لا توجه سوى للقرارات الإدارية التي تحدث بذاتها أثراً قانونياً ـ تكون دعوى عدم صحة (إلغاء) مثل تلك الإجراءات أو الأعمال غير مقبولة لتخلف مناط قبولها وانحسار وصف القرار الإداري المرتب لأثر قانوني عنها ـ الإنذار الموجه للمستأنف لردم البئر لا يعتبر قراراً ذا صفة تنفيذية ؛ بل هو لا يتعدى أن يكون مجرد إجراء تحضيري للقرار الذي تهدد الجهة الإدارية باتخاذه وليس من شأنه التأثير مباشرة في المركز القانوني للمستأنف الذي يحتفظ بحقه في إقامة الدعوى عند صدور القرار النهائي .

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

خطاب الإنذار يولد في ذاته أثراً قانونياً في المركز القانوني للطاعن ومن ثم فهو يعتبر من قبيل الإجراءات التمهيدية التي لا تشكل قراراً إدارياً نهائياً ولا يقبل الطعن فيه بدعوى عدم الصحة .

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

صيغة الجوال غير صحيحة