موسوعة الأحكام العربية

موسوعة الأحكام والفتاوى العمانية » كل المبادئ » أ » إلقاء القبض »

إن مفاد نص المادة (6) من قانون محكمة القضاء الإداري أنها تختص دون غيرها بالفصل في الخصومات الإدارية التي من بينها الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات الإدارية النهائية- كذلك فإن المادة (1) من قانون الإدعاء العام تنص على أن "يتولى الإدعاء العام الدعوى العمومية بإسم المجتمع ويشرف على شؤون الضبط القضائي ويسهر على تطبيق القوانين الجزائية، وملاحقة المذنبين، وتنفيذ الأحكام، وغير ذلك من الاختصاصات التي يقررها القانون"- قيام مركز شرطة مطرح بإصدار مذكرة بإلقاء القبض على المدعي بناءً على مذكرة الادعاء العام كان تنفيذاً للحكم الجزائي صادر ضده – من المحكمة الابتدائية بمسقط الدائرة الجزائية لا يسبغ على تلك المذكرة صفة القرار الإداري النهائي الذي يجوز الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري – مؤدى ذلك – عدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعويين وإحالتهما لمحكمة مسقط الابتدائية" الدائرة الجزائية" للاختصاص.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

صيغة الجوال غير صحيحة