|
استيفاء المقاول الرئيسي لحقه في التعويض عن التأخير في إنجاز العمل المتفق عليه من مستحقات المقاول من الباطن. مقاصة قضائية إذا لم تتوافر الشروط القانونية لوقوعها ولا يجوز التمسك بها إلا عن طريق الدعوى أو الطلب العارض رداً على دعوى الخصم الأصلية.
|
|
خلو الأوراق مما يدل على التزام صاحب العمل بدفع قيمة المقاولة مقدماً أو أثناء تنفيذها. الحكم برفض دعوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن عدم تنفيذ المقاولة لتخلف صاحب العمل عن تنفيذ التزامه المقابل بدفع قيمتها إلى العامل. مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ في تطبيق القانون.
|
|
المسئولية عن التعويض لا تتحقق إلا بثبوت حصول الضرر المدعى به. عدم تقديم الدليل على حصول الضرر. النعي على الحكم برفض الدعوى لتخلف الطاعن عن تنفيذ التزامه بدفع قيمة المقاولة للمطعون ضده غير منتج. علة ذلك.
|
|
التقرير في خطاب الضمان أن مدته تنتهي في التاريخ الذي حدده أو إصدار شهادة إتمام أعمال المقاولة أيهما لاحق. الحكم بتوقيع الحجز التحفظي على مبلغ الضمان تحت يد الضامنة تأسيساً على أن المستفيد من خطاب الضمان لم يطالبها بقيمته قبل انتهاء مدته دون أن يلتفت إلى خلو الأوراق مما يدل على صدور شهادة إتمام أعمال المقاولة التي لا تنتهي مدة الضمان إلا بصدورها. قصور في التسبيب.
|
|
مناط اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بطرد المقاول ومنعه من الاستمرار في مباشرة العمل أن يكون صاحب العمل قد أدى للمقاول جميع المبالغ التي أنفقها أو يكون قد أودع هذه المبالغ خزانة المحكمة على ذمة الفصل في النزاع الموضوعي. تخلف ذلك وتمسك المقاول بحقه في عدم تسليم الشيء محل البناء حتى يستوفى حقه. يمتنع معه على القاضي المستعجل الحكم بطرده لمساس ذلك بأصل الحق (مثال).
|
|
تعويض المقاول عن الأضرار المادية والأدبية نتيجة تحلل صاحب العمل من عقد المقاولة قبل بلوغ غايته. شرطه. أن يكون الضرر الموجب للتعويض قد وقع فعلاً أو محقق الوقوع في المستقبل كنتيجة مباشرة للفعل الخاطئ. الحكم بالتعويض عن ضرر أدبي بناءً على افتراضات ليس في الأوراق ما يدل على حصولها. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.
|
|
مقاول البناء ملزم بالامتناع عن كل عمل يخالف أصول التنفيذ الفنية والهندسية ولو أمره به صاحب العمل. مؤدى ذلك. أن تدخل صاحب المبنى في سير عملية البناء لا يرفع عنه المسئولية كلية.
|
|
إخلال المقاول من الباطن بالتزام الوكيل بالعمولة للنقل المترتب على عقد النقل البري. يحق للموكل الرجوع عليه مباشرة لمطالبته بتعويض الضرر الناشيء عن إخلاله بهذا الالتزام. المادة 268 من قانون التجارة. حلول المؤمن محل الموكل بهذا الحق باعتباره محالاً إليه. الحكم برفض مطالبته بالتعويض. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.
|
|
انتهاء الخبير في تقريره إلى أن توقف البناء في المبنى لم يكن بسبب من جانب المقاول. الحكم للمالك بقيمة الغرامة التأخيرية لتأخر المقاول في تنفيذ التزامه. مخالفة للثابت بالأوراق وقصور في التسبيب وفساد في الاستدلال.
|
|
انتهاء المحكمة إلى أن صاحب العمل قد سدد كامل قيمة المقاولة. الحكم بعدم استحقاق المقاول لقيمة الشيك الصادر وفاء لجزء من قيمة تلك المقاولة وإلغاء أمر الأداء الصادر به. صحيح قانونا.
|