|
الالتزام برد العين المؤجرة يعتبر منفذاً من تاريخ إيداع مفاتيحها نفاذاً لحكم الطرد، وليس من تاريخ علم المؤجر بهذا الإيداع. أثر ذلك.
|
|
الاستئناف لا يسقط متى كان المحكوم عليه قد تقدم للتنفيذ في وقت النداء على قضيته في يوم الجلسة. م 160 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
|
|
قرارات قاضي التنفيذ التي أجازت المادة 257 مرافعات استئنافها. تنصرف إلى المنازعات التي تثور بمناسبة التنفيذ أو تتعلق بتوفر الشروط اللازمة لإجرائه أو تنصرف إلى صحته أو على إجراء من إجراءاته أو ما يؤثر في سير تلك الإجراءات. المنازعات التي تتعلق بموضوع الحق ذاته تخرج عن هذا النطاق. بما مؤداه. أن المطالبة بثبوت الملكية لما جرى عليه التنفيذ. لا تعد منازعة من منازعات التنفيذ.
|
|
الفسخ جزاء لعدم تنفيذ أحد المتعاقدين التزامه في العقود الملزمة للجانبين. التنفيذ المعيب للالتزام في حكم عدم التنفيذ "مثال بشأن تنفيذ معيب لعقد النقل".
|
|
أ - الحكم الأجنبي. مناط حجيته أمام محاكم البحرين. قابليته للتنفيذ فيها طبقاً لقانونها.
ب - شرط قيام حجية الأمر المقضي توافر وحدة الموضوع والخصوم والسبب.
|
|
الاتفاق على تحديد المحاكم الأجنبية التي تتولى إجراءات التنفيذ. لا يسلب محاكم البحرين اختصاصها بنظر توقيع الحجز التحفظي.
|
|
نقض الحكم. مؤداه. زواله وزوال جميع الآثار المترتبة عليه وعودة الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره وإلغاء جميع إجراءات التنفيذ التي تمت استناداً إليه.
|
|
القرارات التي تصدرها المحكمة الكبرى في استئناف القرارات والأوامر الصادرة من قاضي التنفيذ بموجب المادة 256 من قانون المرافعات. لا تعتبر من قبيل الأحكام المشار إليها في المادة الثامنة من قانون محكمة التمييز القابلة للطعن بطريق التمييز.
|
|
ما يأمر به قاضي التنفيذ في شأن تكليف دلال أو أكثر للإعلان عن بيع العقار في الأسواق وتقدير أتعابهم لا يندرج ضمن القرارات التي يصدرها القاضي المذكور بصفته الولائية. بما مؤداه. جواز الطعن على الحكم الصادر في استئناف التظلم من تلك الأوامر بطريق التمييز.
|
|
قرار محكمة الاستئناف بإلغاء القرار الذي يجري التنفيذ بمقتضاه تأسيساً على عدم وجود سند تنفيذي. من القرارات التي تصدرها المحكمة بصفتها الولائية التي ليس لها حجية الأمر المقضي.
|
|
وجود غموض في ورقة الحكم المطلوب تنفيذه أو إبهام أو ما يحتاج للإيضاح يوجب على قاضي التنفيذ استيضاح المحكمة التي أصدرته عن ذلك كتابة (المادة 260 من قانون المرافعات). عدم تحديد الحكم الصادر بتقرير معاش شهري للمطعون ضده. التاريخ الذي يبدأ منه صرف هذا المعاش لا يعتبر من قبيل الغموض أو الإبهام. أثر ذلك.
|
|
قضاء قاضي التنفيذ بعدم قبول التظلم في أمر تقدير أتعاب الدلال. مؤداه. استنفاذ ولايته بشأنه. لا يغير من ذلك بطلان هذا الحكم لعدم استيفائه الشكل القانوني للأحكام. معاودة التظلم في الأمر أمام المحكمة وصدور حكمها بعد قبول التظلم شكلاً لا يعدو أن يكون ترديداً لحكم قاضي التنفيذ ولا يعتبر قضاءً جديداً في التظلم يعتد به. ميعاد الاستئناف يبدأ من تاريخ صدور حكم قاضي التنفيذ. تجاوز هذا الميعاد. أثره. سقوط الحق في الاستئناف.
|
|
قرار قاضي التنفيذ بتقدير أتعاب الدلال الذي استعان به في إجراءات بيع الأموال محل التنفيذ وما تصدره المحكمة الكبرى في استئنافه طبقاً لنص المادة 257 من قانون المرافعات يظل له وصف القرار. قضاء المحكمة الكبرى في المنازعة بعد استماعها إلى أقوال الطرفين. حكم في حقيقته وإن كانت قد وصفته بالقرار. أثر ذلك. بطلانه إذا لم يكتب في محرر يتضمن أسبابه الواقعية وبياناً بأسماء الخصوم وصفاتهم وأسماء وتوقيعات القضاة الذي أصدروه. المادة 189 مرافعات.
|
|
قرار محكمة التنفيذ بتقدير أتعاب الدلال الذي تستعين به في إجراءات البيع. الطعن فيه يكون بطريق التظلم أمام نفس المحكمة التي أصدرته. الحكم الذي يصدر في التظلم هو الذي يقبل الطعن بالطرق المقررة للطعن في الأحكام.
|
|
عدم اتفاق المتعاقدين على تعيين مكان تنفيذ الالتزام. يكون للدائن تعيين المكان المناسب لتنفيذه. البحرين كموطن للدائن ومقراً لأعماله مكاناً مناسباً لتنفيذ التزام المدين. لجوء الدائن لمحاكمها ينعقد به الاختصاص لنظر الدعوى باعتبار البحرين المكان الواجب تنفيذ الالتزام فيه طبقاً لنص المادة 15/ 2 من قانون المرافعات.
|
|
الحجز الاحتياطي الذي يوقعه قاضي التنفيذ على أموال المدين بناءً على طلب الدائن قاصر على حجز منقولاته في كل حالة يخشى فيها فقدان ضمان الحق.
|
|
القرارات والأوامر التي يصدرها قاضي التنفيذ عملاً بنص المادة 256 مرافعات. لا تعتبر من قبيل الأحكام ولا تسري عليها القواعد الخاصة بطرق الطعن. النص في المادة 257 مرافعات على استئنافها بإجراءات سريعة واعتبار قرار المحكمة الاستئنافية بشأنها نهائياً. مؤداه. أنه لا يجوز الطعن فيها بطريق التمييز حتى لو أضفت عليها المحكمة الاستئنافية شكل الحكم.
|
|
الأحكام الصادرة أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها, عدم جواز الطعن فيها استقلالاً. الاستثناء. الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري سواء بحكم القواعد العامة أو بمقتضى قواعد النفاذ المعجل.
|
|
القرارات والأوامر التي يصدرها قاضي محكمة التنفيذ والتي اعتبرت المادة 257 مرافعات قرار المحكمة الاستئنافية بشأنها نهائياً. هي تلك المتعلقة بصحة التنفيذ أو تنظيم إجراءاته والتي تؤثر في سيرها. مؤدى ذلك، أن الأمر الذي يصدره هذا القاضي وفق المادة 307 مرافعات بتوقيع الحجز الاحتياطي إذا لم يكن بيد طالب الأمر سند تنفيذي أو حكم واجب النفاذ لا يندرج ضمن تلك القرارات.
|
|
القضاء في التظلم من الأمر الصادر من قاضي محكمة التنفيذ بتوقيع الحجز الاحتياطي استناداً للمادة 307 مرافعات. حكم ابتدائي تسري عليه القواعد الخاصة بالاستئناف. استخلاص الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد فصلت فيه بصفة استئنافية وانتهائه إلى عدم جواز الطعن على ذلك الحكم بالاستئناف . مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ في تطبيق القانون.
|
|
القرارات والأوامر التي يصدرها قاضي محكمة التنفيذ والقرارات التي تصدرها المحكمة الكبرى في استئنافها. لا تعتبر من قبيل الأحكام وليس لها حجية الأمر المقضي. مؤدى ذلك. إن لأصحابها اللجوء إلى المحكمة المختصة لحسم ما بينهم من نزاع موضوعي بشأنها.
|
|
القرارات التي تصدرها المحكمة الكبرى في استئناف القرارات والأوامر التي يصدرها قاضي التنفيذ بموجب المادة 256 من قانون المرافعات. لا تعتبر من قبيل الأحكام وليس لها حجية الأمر المقضي. مؤدى ذلك. أن لأصحابها اللجوء إلى المحكمة المختصة لحسم ما بينهم من نزاع موضوعي بشأنها.
|
|
الاتفاق على إعطاء الدائن المرتهن الحق في بيع العقار المرهون استيفاء لحقه دون حاجة إلى وضع الصيغة التنفيذية على هذا العقد واتخاذ إجراءات التنفيذ جبرا عن طريق محكمة التنفيذ. اتفاق صحيح ليس فيه ما يخالف قواعد النظام العام ولا يمنعه التشريع البحريني.
|
|
الحكم بإشهار الإفلاس. مؤداه. انتهاء عقد الرهن التأميني وحلول أجل الدين الناشئ عنه. بما لازمه. أن للدائن المرتهن الانفراد ببيع العقار المرهون له حتى لو كان بيتا لسكنى الراهن.
|
|
مناط اختصاص محكمة التمييز بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين متناقضين أن يكون أحدهما قد صدر من جهة القضاء المدني وصدر الآخر من جهة القضاء الشرعي أو صدرا من دائرتين مختلفتين من دوائر القضاء الشرعي. بما مؤداه. أن صدور حكمين متناقضين من دائرة واحدة للقضاء الشرعي. أثره عدم قبول الطلب (مثال).
|
|
فصل محكمة التمييز في النزاع حول تنفيذ حكمين متناقضين. مناطه. المفاضلة بين الحكمين على أساس قواعد الاختصاص. علة ذلك.
|
|
الحكم الصادر من القضاء المدني بفرز نصيب الوارث في العقارات المخلفة من المورث على أساس نصيبه الميراثي عنه. يتناقض والحكم الصادر من القضاء الشرعي بصحة هبة الوارث لهذا النصيب الميراثي وبالتالي عدم استحقاقه لثمة نصيب في العقارات التي تجري قسمتها. لما لازمه. القضاء بوقف تنفيذ الحكم الصادر من القضاء المدني.
|
|
قرار قاضي محكمة التنفيذ بتقدير أتعاب الدلال الذي استعان بخبرته في دعوى التنفيذ الخاصة ببيع العقار المحجوز. تعتبر سنداً تنفيذياً له أن يأمر بتنفيذه. بما مؤداه. أن إجراءات الحجز التي اتخذها نفاذاً له تكون صحيحة. الحكم برفض دعوى بطلان إجراءات التنفيذ بتقريرات خاطئة. لا يستوجب النقض ما دام أن محكمة التمييز قد صححتها وردتها إلى أساسها السليم (مثال).
|