|
النعي على الحكم بأنه قضى بما يجاوز الطلبات. سبيله الطعن في الحكم بطريق إعادة النظر وليس بطريق التمييز.
|
|
طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح. حالاته. الطريق الذي رسمه القانون لتقديمه.
|
|
طلب إعادة النظر في المحاكمة. ماهيته.
|
|
الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. لا يعد سبباً للطعن بطريق التمييز. سبيله الطعن على الحكم بطريق إعادة النظر.
|
|
القضاء بأكثر مما طلبه الخصوم يسوغ قبول طلب إعادة النظر في المحاكمة. الحكم بعدم جواز الطعن بهذا الطريق. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.
|
|
الحكم بما لم يطلبه الخصوم. سبيل الطعن عليه هو التماس إعادة النظر وليس الطعن بالتمييز.
|
|
القضاء بما لم يطلبه الخصوم يعد سبباً لطلب إعادة النظر ولا يصلح سبباً للطعن بالتمييز.
|
|
القضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. لا يعتبر سبباً للطعن بطريق التمييز إلا إذا كانت المحكمة قد تعمدت ذلك وهي مدركة لحقيقة ما قدم لها من طلبات. أما إذا فعلته سهواً أو بغير قصد فإن سبيل الطعن فيه إنما يكون بطلب إعادة النظر في المحاكمة.
|
|
القرار الصادر بشطب الاستئناف لا يقبل الطعن بطريق إعادة النظر. الحكم بقبول الطلب شكلاً. مؤداه. القضاء ضمناً بجوازه. عدم ورود الطعن بالتمييز على هذا الشق من الحكم. أثره. أن يكون قضاؤه فيه باتاً.
|
|
لا تأثير للغش إذا لم يكن محلاً لما رفع عنه الطعن بطلب إعادة النظر.
|
|
الغش الذي يبنى عليه إعادة النظر في المحاكمة. ماهيته.
|
|
الحكم بما لم يطلبه الخصم أو بأكثر مما طلبه. لا يعد سبباً للطعن بطريق التمييز. سبيله الطعن على الحكم بطريق إعادة النظر.
|
|
الحكم بالتعويض ابتدائياً بسبب بطلان عقد العمل لدى استخراج بطاقة العمل. تعديله استئنافياً على أساس صحة العقد لوجود البطاقة. النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. سبيله الطعن بالتمييز وليس بطريق طلب إعادة النظر في المحاكمة. علة ذلك.
|
|
الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. الطعن عليه. سبيله طلب إعادة النظر وليس الطعن بطريق التمييز.
|
|
الحكم بما لا يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. لا يعد سببا للطعن بطريق التمييز. سبيله الطعن على الحكم بطريق إعادة النظر.
|
|
القضاء بما يبدو مخالفاً لطلبات الخصم عن قصد وإدراك لحقيقة تلك الطلبات. سبيله الطعن عليه بالتمييز وليس إعادة النظر.
|