موسوعة الأحكام العربية

موسوعة الأحكام والفتاوى العمانية » كل المبادئ » و » وكالة » وكالة ظاهرة »

يشترط لاعتبار الوكيل الظاهر نائباً أن يقع من الأصيل- بتقصير منه أو دون تقصير – ما ينبئ في ظاهر الأمر انصراف إرادته إلى إنابته لسواه في التعامل باسمه كأن يقوم مظهر خارجي منسوب إليه من شأنه أن يضلل الغير ويجعله يعتقد بوجود الوكالة فيكون من حقه في هذه الحالة أن يتمسك بانصراف أثر التعامل الذي أبرمه مع من اعتقد بحق أنه وكيل إلى الأصيل لا على أساس وكالة حقيقة قائمة بينهما إذ هي غير موجودة في الواقع وإنما على أساس الوكالة الظاهرة.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

- إن الشرط الأساسي في الوكالة الظاهرة أن يظهر الموكل ( الطاعنة) وكيلة خاطئاً وأن يتعامل معه الغير على ذلك، فإن انخدع الغير بذلك فإن الموكل يكون مسئولاً عن تصرفات من أظهره بتلك الصفة. - استعمال أوراق الشركة جائز لأي موظف كما أنه يسهل طباعة أوراق مماثلة ولا تعبر أو تدل على الوكالة الظاهرة طالما أنها لا تحمل توقيع مدير الشركة أو صاحبها والحكم بخلاف ذلك موجب للنقض.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

صيغة الجوال غير صحيحة