موسوعة الأحكام العربية

موسوعة الأحكام والفتاوى العمانية » كل المبادئ » ن » نيابة » نيابة عن الغير »

- يقضي الأصل أن الوكيل إذا عمل دون نيابة فإن أثر التصرف الذي يعقده مع الغير لا ينصرف إلى الموكل، حتى لو كان هذا الغير حسن النية يعتقد أن الوكيل يعمل في حدود نيابته فلا يكفي إذن أن يكون الغير حسن النية حتى يستطيع أن يحتج على الموكل بالتصرف الذي عقده مع الوكيل ولكن هنالك أحوالاً يدعم فيها حسن النية مظهر خارجي منسوب إلى الموكل ويكون من شأن هذا المظهر أن يدفع الغير إلى الوهم الذي وقع فيه فعندئذ يكون الغير هو الأولى بالرعاية من الموكل لأنه لم يرتكب خطأ. أم الموكل فقد خلق مظهراً خارجياً أوقع الغير في الوهم فيضفي القانون حمايته للغير دون الموكل وسبيله إلى ذلك أن يجعل أثر التصرف الذي عقده الغير مع الوكيل الظاهر ينصرف إلى الموكل لا بموجب وكالة حقيقة بل بموجب وكالة ظاهرة ولقيام الوكالة الظاهرة ينبغي توافر ثلاثة شروط. الشرط الأول:- أن يعمل الوكيل باسم الموكل ولكن دون نيابة ويكون ذلك إما بأن يجاوز الوكيل حدود الوكالة المرسومة له وإما أن يستمر في العمل كوكيل بعد انتهاء الوكالة وإما أن يعمل كوكيل دون وكالة أصلاً. الشرط الثاني:- أن يكون الغير الذي يتعامل مع الوكيل حسن النية بأن يعتقد بأن الوكيل نائب ويقع عبء إثبات حسن النية على الغير ويغلب أن يستعين في إثبات حسن النية بإثبات المظهر الخارجي المنسوب إلى الموكل وهو المظهر الذي أوهم الغير أن الوكيل نائب. الشرط الثالث:- أن يقوم مظهر خارجي للوكالة منسوب إلى الموكل وهذا الشرط الثالث هو الذي يميز الوكالة الظاهرة ويحدد الأساس القانوني الذي تقوم عليه والمتمثل في خطأ الموكل في إبراز هذا المظهر الخارجي الذي جعل الغير يعتقد بحسن نية بأن الوكيل نائب.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

صيغة الجوال غير صحيحة