|
أ - شرط الاعتداد بحجية الحكم السابق أن تكون المسألة المشتركة في الدعويين قد تناقش الخصوم فيها واستقرت حقيقتها بينهم في ذلك الحكم.
ب - يجب أن تغطي وثيقة التأمين الإجباري عن حوادث السيارات الإصابات الجسمانية التي تلحق أي شخص من ركاب السيارة دون استثناء (المادة الثانية من قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات قبل تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1966).
جـ - قضاء الحكم بالتعويض استنادًا إلى قانون التأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث المركبات الذي يوجب أن تغطي وثيقة التأمين الإصابة الجسمانية التي تلحق أي شخص من حادث للسيارة المؤمن عنها دون استثناء. عدم الاعتداد بأي شرط في وثيقة التأمين مخالفًا لذلك لا يعتبر هذا القضاء قضاء ضمني يحتج به في دعوى رجوع المؤمن على المؤمن له استنادًا لشروط الوثيقة علة ذلك. (مثال)
|
|
رجوع المؤمن على المدين بدعوى الحلول يقتضي أن يكون المؤمن قد وفى بدين مترتب في ذمة المدين لا بدين ترتب في ذمته هو. وفاء شركة التأمين بمبلغ التأمين يستند إلى الالتزام المترتب في ذمتها للمؤمن له بموجب عقد التأمين المبرم بينهما. مؤدى ذلك أن المادة العاشرة من قانون التأمين الإجباري عن حوادث المركبات لا تصلح سنداً في الرجوع على المسئول عن الأضرار (مثال).
|
|
أ - مفاد المادة الثانية من اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية أن تعويض الحوادث الناجمة عن السيارات يكون طبقاً للشروط والأوضاع التي يقررها قانون التأمين الإجباري في الدول التي يقع فيها الحادث.
ب - عدم تقديم الخصوم للقانون الأجنبي للدولة التي وقع بها الحادث. لازمه تطبيق القانون الوطني بوصفه قانون القاضي (مثال).
جـ - عدم إخطار المضرور المكتب الموحد في الدولة التي وقع فيها الحادث لا يسقط حقه في الالتجاء للقضاء للمطالبة بالتعويض.
|
|
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في فهم الواقع في الدعوى وفي تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات بما تراه أدنى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارة المحرر وما دام ما انتهت إليه سائغاً ومقبولاً بمقتضى الأسباب التي بنته عليها.
(مثال في تأمين).
|
|
عقد التأمين عقد رضائي ينعقد بمجرد توافق الإيجاب والقبول. الطلب الذي يقدمه طالب التأمين إلى شركة التأمين للتأمين على سيارته والمتضمن اطلاعه على شروط وثيقة التأمين التي تصدرها وموافقته عليها دون تحفظ يعتبر إيجاباً للتعاقد. تلاقي هذا الإيجاب بقبول شركة التأمين يترتب عليه أن يكون عقد التأمين قد انعقد بينهما وفقاً لشروط الوثيقة المعلنة من قبل ولو لم يوقع المؤمن له على الوثيقة بعد تحريرها.
|
|
إذا كان الحكم قد نفى مسئولية المطعون ضدها عن تعويض الطاعن عن تلف الشحنة المؤمن عليها بأسباب سائغة، فإن النعي عليه يكون على غير أساس. "مثال".
|
|
رفض الدفع بالتقادم لإقامة الدعوى قبل انقضاء سنتين من تاريخ نشوء الحق في الاسترداد. لا خطأ. م 267 من القانون البحري. "مثال".
|
|
سداد المطعون ضدها مبلغ كتعويض للطاعن عما أصابه من ضرر نتيجة تلف البضاعة المؤمن عليها. ثبوت دفع هذا المبلغ خطأ يرتب حقها في استرداده طبقاً للمادة 92 من قانون العقود. "مثال".
|
|
المؤمن عن حوادث السيارة المتسببة في الحادث يلتزم بتعويض المضرور عن الضرر الذي أصابه.
|
|
الحكم بالإلزام على سبيل التضامن. شروطه. (مثال في تأمين من المسئولية).
|
|
رجوع المؤمن لديها على المتسبب في الحادث استناداً إلى حوالة الحق الصادرة لها من المؤمن لها لديها، وليس استناداً إلى المادة العاشرة من قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات. رفض طلبها استناداً إلى أنه لا يندرج ضمن حالات المادة المذكورة. خطأ في تطبيق القانون. (مثال).
|
|
الحكم بإلزام شركة التأمين بإصلاح سيارة، رغم عدم ثبوت خطأ من قائد السيارة المؤمن لديها من المسئولية الناشئة عن حوادثها. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه. (مثال).
|
|
الدفوع التي ينشأ سببها بعد وقوع الحادث، عدم جواز الاحتجاج بها قبل المضرور في الدعوى التي يقيمها على المؤمن.
|
|
التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات حدوده ومداه. القانون رقم 3 لسنة 1987.. حق المضرور في الرجوع مباشرة على المؤمن لا يحرمه من الحق في الرجوع على المدين الأصلي طبقاً لقواعد المسئولية، وله الرجوع عليهما معاً على وجه التضامم.
|
|
يحق للمضرور مطالبة قائدي السيارتين بالتضامن مجتمعين أو منفردين بكامل التعويض المستحق له، ويحق له مطالبة المؤمن بدفع قيمة هذا التعويض.
|
|
تقضي اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية الواجبة التطبيق في الدول التي انضمت إليها بأن التعويض عن الحوادث الناجمة عن السيارات يتم وفقاً لقانون التأمين الإجباري في الدول التي يقع فيها الحادث.
|
|
دعوى استرداد المبالغ المدفوعة بمقتضى عقد التأمين البحري. انقضاؤها بالتقادم بمضي سنتين من تاريخ نشوء الحق في الاسترداد. المادتين 265 و267 من القانون البحري.
|
|
الحقوق الناشئة عن الأضرار المشمولة بالتأمين البحري. انتقالها إلى المؤمن في حدود التعويض الذي دفعه منذ اليوم الذي تم فيه الدفع. المادة 265 من القانون البحري.
|
|
إقامة المؤمن دعوى استرداد المبالغ التي دفعها للمؤمن له بمقتضى عقد التأمين البحري قبل مضي سنتين من تاريخ الدفع. الحكم برفض الدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم صحيح في القانون. علة ذلك.
|
|
المؤمن له على السيارة هو المسؤول عن رد ما دفعته شركة التأمين من تعويض للمضرور إذا كان مرتكب الحادث قد قاد السيارة بموافقته وهو واقع تحت تأثير الخمر. مؤدى ذلك. أن لا يحق للمؤمن الرجوع على قائد السيارة المخمور بقيمة التعويض الذي دفعه للمضرور. لا يمنع ذلك من رجوع المؤمن له على قائد سيارته ببعض ما دفعه أو كله.
|
|
المضرور في نطاق التأمين عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات هو غير المسؤول عن الحادث. مؤدى ذلك. أن هذا التأمين لا يغطي الأضرار الناتجة للمؤمن الذي يُسأل عن الحادث باعتباره متبوعًا لسائق السيارة المتسببة في وقوعه. "مثل بشأن طلب التعويض عن حادث وقع لسيارتين مملوكتين للمؤمن بخطأ من قائد إحداهما".
|
|
دعوى استرداد المبالغ المدفوعة بمقتضى عقد التأمين البحري. انقضاؤها بالتقادم بمضي سنتين من تاريخ نشوء الحق في الاسترداد. المادتين 265 و267 من القانون البحري.
|
|
الحقوق الناشئة عن الأضرار المشمولة بالتأمين البحري. انتقالها إلى المؤمن في حدود التعويض الذي دفعه منذ اليوم الذي تم فيه الدفع. المادة 265 من القانون البحري
|
|
قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1987 لم يفرق في تغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الأضرار الجسمانية والمادية من حوادث السيارات إذا وقعت في البحرين بين ركاب السيارة وغيرهم ممن يتعرضون للإصابات من حادث يقع لها. فلا يعتد بما يرد في وثيقة التأمين خلافاً لذلك.
|
|
تنازل المؤمن له عن ملكية سيارته المتضررة في حادث إلى المؤمن بعد استلامه قيمة التأمين المستحق عنها. لا يلزم المؤمن بالتصرف في السيارة كحطام إذا لم يتضمن عقد التنازل هذا الشرط. لمشتري السيارة الرجوع على البائع بالرسوم الجمركية المستحقة عنها التي قضي بإلزامه بها.
|
|
دعوى استرداد المبالغ المدفوعة بمقتضى عقد التأمين البحري. انقضاؤها بالتقادم بمضي سنتين من تاريخ نشوء الحق في الاسترداد. المادتين 265 و267 من القانون البحري.
|
|
الحقوق الناشئة عن الأضرار المشمولة بالتأمين البحري. انتقالها إلى المؤمن في حدود التعويض الذي دفعه منذ اليوم الذي تم فيه الدفع. المادة 265 من القانون البحري.
|
|
إقامة المؤمن دعوى استرداد المبالغ التي دفعها للمؤمن له بمقتضى عقد التأمين البحري قبل مضي سنتين من تاريخ الدفع. الحكم برفض الدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم الصحيح. علة ذلك.
|
|
المؤمن عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات ملزم بتعويض المضرور عما لحقه من ضرر نتيجة تلف سيارته في الحادث. عدم وجود السيارة أو اختفائها بعد الحادث لا يحرمه حقه في التعويض المناسب لجبر الضرر ما دام قد تحقق وقوعه.
|
|
حوالة المؤمن له على البضاعة المنقولة براً لحقه في التعويض عن الأضرار الناشئة عن إخلال الناقل بالتزاماته إلى المؤمن. الحكم برفض دعوى المحال له على الناقل تأسيساً على أنه يعتبر من المقاولين من الباطن الذين يشملهم تعريف المؤمن له الوارد بوثيقة التأمين عن المخاطر التي تتعرض لها البضاعة المنقولة أثناء نقلها. خطأ في الاستدلال ومخالفة للثابت بالأوراق.
|
|
قيام المؤجر بالتأمين على المأجور بسبب امتناع المستأجر عن تنفيذ التزامه بالتأمين الوارد بالعقد طوال مدة سريانه. حقه في استرداد أقساط التأمين التي دفعها. سنده أحكام هذا العقد طالما أن السداد تم خلال فترة سريانه وليس المادة 89 من قانون العقد.
|
|
التزام المؤمن بإصلاح السيارة المؤمنة تأميناً شاملاً وفاءً للالتزام المترتب في ذمته تجاه المؤمن له بموجب عقد التأمين المبرم بينهما. مؤدى ذلك. لا يحق للمؤمن الحلول محل المؤمن له في الرجوع على المسئول عن حصول الضرر المؤمن عنه بدعوى الحلول التي تقتضي أن يكون المؤمن قد وفى للدائن بدين مترتب في ذمة المدين لا بدين مترتب في ذمته هو.
|
|
المادة العاشرة من قانون التأمين الإجباري عن حوادث المركبات. لا تصلح سنداً لرجوع المؤمن على المسئول عن حصول الضرر المؤمن عنه لاسترداد التعويض الذي تكبده في إصلاح السيارة المؤمن عليها تأميناً شاملاً. الحكم بانطباق تلك المادة على الواقعة. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.
|
|
قيام دفاع المؤمن أمام محكمة الموضوع على أن المؤمن له قد أحال إليه حقه في التعويض قبل المتسبب في الحادث. عدم تعرض الحكم لتلك الحوالة وقول كلمته فيها. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.
|
|
إبرام المقرض عقد تأمين جماعي على حياة المقترضين منه بقيمة ما يبقى من أقساط القروض عند وفاتهم. مؤداه. تعاقد المقرض على التأمين لصالحه هو وليس لصالح المقترضين. للمقرض أن يستوفي الأقساط الباقية من المؤمن بموجب التزامه المترتب على عقد التأمين دون أن يؤثر ذلك على حقه في استيفائها من تركة المقترضين بناءً على عقد القرض.
|
|
عقد التأمين عقد رضائي ولا يكون شكلياً إلا إذا علق الطرفان تمامه على إمضاء وثيقة التأمين.
|
|
دعوى المضرور من حادث سيارة ضد المسئول عن الحادث، ودعواه ضد المؤمن. اختلاف كل منهما عن الأخرى في الأساس، أثر ذلك.
|
|
الدفع بعدم قبول دعوى المضرور قبل المؤمن لرفعها من غير ذي صفة، وعلى غير ذي صفة لا يعيب الحكم إغفال الرد عليه متى كان ظاهر البطلان.
|
|
القانون لم يحدد سعر الفائدة التأخيرية على الديون بصفة عامة، ولا يوجد عرف تجاري بتحديد سعرها على مبالغ التأمين. محكمة الموضوع تستقل بتحديد هذا السعر.
|
|
مكافأة نهاية الخدمة لا تستحق إذا ثبت الانتفاع بأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
|
|
التزام المؤمن بإصلاح السيارة المؤمنة تأميناً شاملاً. وفاء للالتزام المترتب في ذمته تجاه المؤمن له بموجب عقد التأمين المبرم بينهما. لا يحق له الحلول محله في الرجوع على المسئول عن حصول الضرر المؤمن منه أو على المؤمن عن مسئوليته. علة ذلك.
|
|
مطالبة المدعي بالتعويض عما لحقه من ضرر مادي نتيجة حرمانه من استعمال سيارته أثناء فترة إصلاحها من عطب أصابها في حادث تسببت في وقوعه سيارة أخرى باعتبار أن المدعى عليه هو المؤمن عن المسئولية الناشئة عن حوادث تلك السيارة. الحكم برفض الدعوى استناداً إلى شروط وردت في عقد التأمين المبرم بينهما لتغطية مسئولية المدعي تجاه الغير عن حوادث سيارته. خطأ في القانون.
|
|
المؤمن عن حوادث السيارة المتسببة في الحادث. ملزم بتعويض المضرور عن الضرر الذي لحقه نتيجة فوات استعماله لسيارته أثناء مدة إصلاحها بمقدار ما تكلفه في استعمال سيارة بديلة.
|
|
التزام المؤمن في وثيقة التأمين بتعويض المدرسة عن جميع المبالغ التي تكون مسئولة بحكم القانون عن دفعها كتعويض لأي تلميذ في الحالات المنصوص عليها فيها. مؤداه. أن المدرسة المؤمن لها قصدت من ذلك العقد تأمينها من المسئولية الناشئة عن الحوادث التي تقع لطلبتها وتكون مسئولة عن وقوعها. عدم تضمين تلك الوثيقة ما يفيد أن طرفيها قصدا الاشتراط لمصلحة الغير وتخويل المضرور حقاً مباشراً في مطالبة المؤمن بالتعويض المستحق له في ذمة المؤمن له. الحكم بعدم أحقيته في الرجوع بالدعوى المباشرة. لا مخالفة فيه للقانون.
|
|
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والمستندات بما لا يخرج عن مدلول عباراتها. حسبها أن تطبق ما اتفق عليه المتعاقدان دون أن تنتقص منه أو تزيد عليه أو تعدل فيه ما لم يقصد القانون غير ذلك. بما مؤداه. أن النص في وثيقة التأمين المبرمة بين الطرفين على عدم تحمل مسئولية التعويض عن خسارة فوات الاستعمال. وهو نص ليست فيه مخالفة لأحكام القانون يتعين إعماله. مخالفة الحكم لذلك خطأ في تطبيق القانون.
|
|
رجوع المضرور على المؤمن بالدعوى المباشرة لا يكون إلا إذا كان مرتكب الحادث مسئولاً عن الضرر وفقاً لقواعد المسئولية في قانون المخالفات المدنية. إسقاط مسئولية كل من الزوجين عن خطئه التقصيري تجاه الآخر في قانون المخالفات المدنية. مؤداه. أن المضرور منهما بخطأ الآخر لا يحق له الرجوع على المؤمن بالدعوى المباشرة. الحكم بغير ذلك مخالفة للقانون.
|
|
وثيقة التأمين التي لا تستبعد مسئولية المؤمن عن تعويض المؤمن لها عما لحق السفينة التي تستأجرها من ضرر نتيجة خطأ من جانب السفينة التي كانت تقطرها والعائدة لها. الحكم برفض دعوى تعويض المؤمن لها استناداً إلى عدم قيام مسئوليتها قبل الغير وأن الضرر قد وقع بخطئها. قصور في التسبيب ومخالفة للقانون.
|
|
رجوع المضرور على المؤمن لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه. لازمه. أن يكون المؤمن له مسئولاً عن الضرر وفقاً لقواعد المسئولية في قانون المخالفات المدنية. "مثال على انتفاء المسئولية".
|
|
جواز الحكم برفض دعوى الرجوع على مالك السيارة لاسترداد ما دفع من تعويض إذا تبين من الأوراق أن المؤمن لم يقدم دليلاً على وجود عقد التأمين المدعي بمخالفة شروطه.
|
|
قانون التأمين الإجباري الصادر بالمرسوم رقم 3 لسنة 1987 لم يفرق في تغطية المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات بين ركاب السيارة وغيرهم ممن يتعرضون للإصابات من حادث يقع لها. أثر ذلك. إن لا يعتد بما يرد في وثيقة التأمين من عدم تغطية التأمين على الركاب.
|
|
استقلال حق المؤمن في الرجوع على المؤمن له بمقتضى وثيقة التأمين عن حق المضرور في الرجوع على المؤمن بما له من دعوى مباشرة ضده. لازمه. إن على المؤمن أن يرفع دعواه بهذا الشأن بالطريق الذي رسمه القانون.
|
|
إحالة المستفيد المعين من قبل المؤمن له لحقه في مطالبة المحال عليه بالتعويض إلى المؤمن. مؤداه. للمحال عليه أن يدفع دعوى المؤمن بالتمسك بشرط التحكيم المتفق عليه فيما بينه وبين المستفيد. علة ذلك.
|
|
مطالبة المؤمن للمحال عليه بالتعويض عن هلاك المؤمن على نقله. مفاده. انقضاء التعاقد على النقل. لا يقبل من المؤمن التحدي بما ورد في العقد من عدم جواز الالتجاء إلى التحكيم قبل تمام التنفيذ.
|
|
إخلال المقاول من الباطن بالتزام الوكيل بالعمولة للنقل المترتب على عقد النقل البري. يحق للموكل الرجوع عليه مباشرة لمطالبته بتعويض الضرر الناشيء عن إخلاله بهذا الالتزام. المادة 268 من قانون التجارة. حلول المؤمن محل الموكل بهذا الحق باعتباره محالاً إليه. الحكم برفض مطالبته بالتعويض. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.
|
|
قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات. نطاقه يتحدد بالحوادث التي تقع في البحرين فقط.
|
|
شهادة تأمين الطرف الثالث. مؤداها. أن لهذا الطرف الحق في الرجوع على المؤمن بالتعويض عن حوادث السيارات بموجب الاشتراط لمصلحته في عقد التأمين.
|
|
دعوى التأمين عن حوادث السيارة لصالح الطرف الثالث. ينشئ للمضرور دعوى مباشرة قبل المؤمن للمطالبة بالتعويض المستحق له. يرتفع التزام المؤمن بدفع التعويض إذا نفي الخطأ المنسوب إلى المؤمن له.
|
|
التعويض مقرر لجبر الضرر ويقدر بمقداره بغير زيادة. بما مؤداه. طلب المؤمن رفض دعوى التعويض بما جاوز قيمة تلف شيء وقت تحقق الضرر مع الاحتفاظ بحقه في أنقاضه. ليس طلباً عارضاً. وسيلة دفاع بشأن تقدير التعويض. التفات الحكم عن بحث هذا الدفاع الجوهري وتمحيصه باعتباره طلباً كان مطروحاً على محكمة الدرجة الأولى وأغفلت الفصل فيه. مخالفة للقانون وقصور في التسبيب.
|
|
حوالة المؤمن له إلى المؤمن في حدود حقه قبله. الحكم للمؤمن بمصاريف وأتعاب خبير كلفه بتقدير قيمة الضرر استناداً لتلك الحوالة في غير محله.
|
|
بيان أمثلة لأسباب الهلاك أو التلف التي يعوض عنها المؤمن في عقد التأمين الشامل من الهلاك أو التلف الذى يصيب السيارة المؤمن عليها أثناء سريان عقد التأمين. انتهاء الحكم إلى أنها تحديد لها. فساد في الاستدلال ومخالفة للثابت بالأوراق.
|
|
التقادم القصير المنصوص عليه في المادة 70 من قانون المخالفات المدنية خاص بدعوى التعويض الناشئة عن العمل الخاطئ المكون لمخالفة مدنية.
- دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن لديه تأميناً إجبارياً على حوادث السيارات. أساسها. المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1987 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات. لا يجري عليها لذلك التقادم القصير.
- حق المضرور في إقامة دعواه على المؤمن لديه مرهون ببقاء حقه قبل المؤمن له ما لم ينقض بالتقادم.
|
|
الإشارة في وثيقة التأمين الصادرة لتغطية حوادث المركبة خارج البحرين إلى أنها مؤمن عنها داخل البحرين بموجب وثيقة ثانية صادرة من شركة تأمين أخرى. انتهاء الحكم إلى وثيقة التأمين الأولى تعنى أنها المؤمنة عن حوادث المركبة داخلياً بالاتفاق مع شركة التأمين الثانية وترتيب مسئوليتها على تعويض حادث حصل للمركبة في البحرين. فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب.
|
|
المؤمن تأميناً شاملاً على السيارة. التزامه بتعويض المؤمن له عن الضرر الذي لحقه نتيجة تلفها عن المخاطر المؤمن عنها بما لا يتجاوز قيمة التأمين المتفق عليها. عدم كفاية البينات لتقييم الضرر. لا يعفى المحكمة من تقدير التعويض المناسب بأي طريق من طرق الإثبات المتاحة لها (مثال).
|
|
القانون لم يفرق بين أفراد عائلة المؤمن له وخدمه وغيرهم في المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات. مؤدى ذلك. عدم الاعتداد بما ورد في وثيقة التأمين يقضي بغير ذلك.
|
|
إخلال المؤمن له بما تتضمنه وثيقة التأمين من واجبات معقولة. لا يعفي شركة التأمين من تعويض المضرور إنما يعطيها الحق في الرجوع على المؤمن له.
|
|
اشتراط المؤمن في وثيقة التأمين عدم أحقية المؤمن له في مبلغ التأمين إذا تأخر عن إخطاره بوقوع الحادث أو عدم تقديمه مطالبة كتابية معززة بالمستندات لتبيان قيمة الضرر. شرط صحيح يجب العمل به. للمؤمن له أن يتوقى سقوط حقه إذا أثبت أن إخلاله بالتزامه يرجع إلى قوة قاهرة (مثال).
|
|
تمسك المؤمن بانقضاء حق المؤمن له في طلب التأمين لتأخره في إخطاره بالحادث وعدم تقديم المستندات الدالة على الضرر، وتمسك المؤمن له بإخطار المؤمن بالحادث فور وقوعه والتعذر عليه تقديم المستندات الدالة على قيمة الضرر. التفات الحكم المطعون فيه عن دفاع الطرفين والرد عليه. قصور (مثال).
|
|
تفسير العقود واستخلاص قصد المتعاقدين من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا. بما مؤداه. إن اعتبار الحكم لما ورد بشهادة تأمين السيارة أنه تأمين طرف ثالث، إن المؤمن له قصد به صالح الطرف المضرور عن حوادث السيارة بحيث يكون له الحق في الرجوع مباشرة على المؤمن بالتعويض بموجب الاشتراط لمصلحته في عقد التأمين. فإنه لا يكون قد تجاوز سلطة محكمة الموضوع في التفسير.
|
|
اطمئنان محكمة الموضوع إلى تقرير الخبير في تقديره للتعويض عن الأجزاء التالفة من السيارة بقيمة مثيلاتها الجديدة للأسباب السائغة التي أوردها. لا على الحكم أن التفت عن طلب ندب خبير لتقرير قيمتها وقت الحادث باعتباره غير منتج في الدعوى.
|
|
تعويض الحوادث الناجمة عن السيارات المؤمنة بمقتضى اتفاقية بطاقة التأمين الموجدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية، يكون طبقاً للشروط والأوضاع التي يقررها قانون التأمين الإجباري في الدولة التي يقع فيها الحادث، وقوع الحادث في دولة لم توقع على الاتفاقية، لازمه، تطبيق قانون الموطن المشترك أو محل الإبرام.
|
|
شهادة التأمين التي توضح أنه تأمين طرف ثالث، مؤداها، أن لهذا الطرف الحق في الرجوع على المؤمن بالتعويض عن حوادث السيارات بموجب الاشتراط لمصلحته في عقد التأمين.
|
|
التزام المؤمن بأداء تعويض للمضرور عن المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات أداءً لدين مستحق عليه بموجب عقد التأمين المبرم بينه وبين مالك السيارة. اشتراك قائد سيارة أخرى في ارتكاب المخالفة المدنية التي أدت إلى التزامه بالتعويض. لا يعطيه الحق في الرجوع على مؤمن مسئولية قائد تلك السيارة بقسم من التعويض (مثال).
|
|
حق المضرور في مطالبة المؤمن من المسئولية بالتعويض بموجب قانون التأمين الإجباري مرهون بعدم سقوط هذا الحق بالتقادم المنصوص عليه في المادة 70 من قانون المرافعات المدنية.
|
|
المؤمن لا يلتزم بما يحكم به من تعويض إذا كان المتوفى أو المصاب هو المتسبب في الحادث وزوجته وأولاده القصر، ومالك المركبة وزوجته وأولاده القصر إذا كان يستخدم سائقاً خاصاً للمركبة وكان السائق هو المتسبب في الحادث. م 2/ 2 ق 7 لسنة 1996م.
|
|
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضى به ورفض ما تمسكت به من وجود خطأ مشترك تأسيسًا على خلو الأوراق من إثبات تلك المساهمة. صحيح. النعي عليه. على غير أساس.
|