|
- إن عقد التأمين شأنه شأن سائر العقود هو شريعة المتعاقدين وهو القانون الذي اختاره طرفا العقد لينظم العلاقة بينهما ولطرفي العقد مطلق الحرية في أن يشترطا ما يريدان من شروط وعلى المحاكم إعمال تلك الشروط عند نشوء نزاع بين الطرفين إلا إذا كان هنالك شرط يخالف القانون أو النظام العام أو الآداب فإنه لا يعمل به.
- إن عقد التأمين على الأشياء يبرز شخصين اثنين هما المؤمن والمؤمن له فإن تحققت مسؤولية المؤمن وفق وثيقة التأمين كان عليه وحده أداء مبلغ التأمين للمؤمن له وذلك بخلاف التأمين من المسؤولية الذي يبرز ثلاثة أشخاص وهو المؤمن والمؤمن له (المسؤول) والمضرور ففي هذه الحالة يكون لهذا الأخير مدينان شركة التأمين المؤمنة والمؤمن له (المسؤول) فيستطيع أن يرجع على أي منهما ليطالبه بالتعويض عن الضرر.
|
|
إذا تحقق الخطر وأدى المؤمن مبلغ التامين للمؤمن له، وكان هناك دعوى مسؤولية يرجع بها المؤمن له على المسؤول عندئذ تتوافر شروط حلول المؤمن محل المؤمن له قانوناً وصح قبول الدعوى
|
|
إن عقد التأمين شأنه شأن سائر العقود يمثل شريعة المتعاقدين وهو القانون الذي اختاره طرفاه لينظم العلاقة بينهما ويتعين ترك مطلق الحرية لطرفي العقد أن يشترطا ما يشاءان من شروط وعلي المحاكم التقيد بتلك الشروط عند نشوء نزاع بين الطرفين إلا إذا كان هناك شرط يخالف النظام العام أو الآداب العامة فإنه لا يعمل
|
|
إن التضامن لا يقترض وإنما يقوم على الاتفاق أو القانون وفي التأمين من المسؤولية وعند ثبوت مسؤولية المؤمن وكان عقد التأمين يغطي تلك المسؤولية فإن الالتزام بالدين بين المؤمن والمؤمن له يكون التزاما تضامميا ولي تضامنيا إذ يقوم تعدد في مصدر الالتزام، فهو بالنسبة للشركة التأمين عقد التأمين المبرم بينها والمؤمن له، وبالنسبة لهذا الأخير هو العمل غير المشروع، ودين كل منهما متميز عن الآخر وإن كانا متماثلين.
|
|
عندما أوجب عقد التأمين على المؤمن له إخطار شركة التأمين بالحادث فلم يرتب على ذلك جزاء وحرمان المؤمن له من التعويض، وإن الهدف من الإخطار هو تيسير رجوع المؤمن على المسؤول عن الحادث، وإن ما قام به المطعون ضده من مساع أدت إلى الحكم جزائياً على المسؤول عن سرقة المركبة قد حقق الغاية من الإجراء.
|
|
إن المؤمن يحل قانوناً بما أداه من تعويض في الدعوى التي تكون للمؤمن له قبل المتسبب في الضرر الذي نتجت عنه مسئولية المؤمن بشرط أن يقوم المؤمن بدفع مبلغ التأمن وأن تكون هنالك دعوى مسئولية يرجع بها المؤمن له على المسئول عن الضرر.
|