موسوعة الأحكام العربية

الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتساب

موسوعة المعاهدات الدولية " ..المزيد
شبكة المحامين العرب تطلق أول منصة تفاعلية لإنشاء العقود ...المزيد
تدشين أول موقع اليكتروني قانوني متخصص في نشر التشريعات التي صدرت لمواجهة فيروس كورونا ...المزيد
عن خدمة "تحضير الأسانيد القانونية" ..المزيد
The first Emirati electronic legal encyclopedia that was published on the Internet. ..المزيد

أكبر موسوعة قانونية إلكترونية تضم آلاف المعاهدات والاتفاقيات الدولية الكبرى بين الدول وبعضها في موسوعة واحدة
قامت شبكة المحامين العرب بإنشاء هذه المنصة رغبة منها في إضافة مرجع قانوني متفرد يعنى بصياغة عقود تراعي التوازن العقدي بين الأطراف واضعة نصب عينيها ما يجب أن تكون عليه هذه الصيغة نظامًا ولغة وعدالة.
وهي أول موسوعة قانونية إلكترونية تهدف إلى حصر التشريعات التي صدرت في دول الخليج لمواجهة وباء "فيروس كورونا المستجد" (كظرف طارئ) داهمَ العالم، أُطلقت في بداية العام 2020 مع بدء انتشار الجائحة. وتتضمن أيضا ما أمكن حصره من الأحكام القضائية التي صدرت بموجب دعاوى قضائية ذات علاقة بفيروس كورونا .
دشنت شبكة المحامين العرب موقع إلكتروني خاص بخدمة "تحضير الأسانيد القانونية"وهو الذي يحقق التفاعل بين شبكة المحامين العرب وبين العميل، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية.
It is the first Emirati electronic legal encyclopedia that was published on the Internet. This encyclopedia includes all that was translated by the Official Gazette in the United Arab Emirates

صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديد ؟

موسوعة الأحكام والفتاوى العمانية » كل المبادئ » ط » طعن » طلبات »

ليس للمحكمة أن تفصل خارج ما قدم لها من الطلبات سواءً بتغيير مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديد لم تُطرح، ومع ذلك فإن المحكمة لا تتقيد بتكييف الخصوم للوقائع أو الطلبات، بل عليها أن تضفي عليها التكييف القانوني الصحيح بالنظر إلى ما تتبينه من الوقائع وما تستنتجه من طلبات.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

يجب بيان مواطن القصور في تقرير الطعن بالنقض بالدقة والتفصيل وعدم بيان الطاعن للمستندات التي تمسك بها وأغفل الحكم الرد عليها يعد نعياً مجهلاً غير مقبول.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

- إذا فصلت المحكمة في الدعوى الجزائية وأغفلت الفصل في الدعوى المدنية التابعة لها فإن ذلك لا يصلح أن يكون سبباً للطعن في الحكم بطريق النقض وإن للخصم في هذه الحالة أن يراجع المحكمة نفسها طالباً تدارك ما فاتها الفصل فيه من الطلبات المدنية والتي تقدم بها. - يمتنع على المدعي بالحق المدني أو المسئول عنه الطعن إلا فيما يتعلق بهذا الحق عملاً بما أقرته المادة (245) من قانون الإجراءات الجزائية.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

طلب وقتى