موسوعة الأحكام العربية

موسوعة الأحكام والفتاوى العمانية » كل المبادئ » ص » صورية »

إذا لم تلتفت المحكمة إلى دفاع الطاعن لجهة أن العقد صوري ولم تطالبها بالبينة يكون حكمها مستوجباً للنقض.

لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الأدلة التي تأخذ بها في ثبوت الصورية أو نفيها ولا رقابة عليها في ذلك ما دام الدليل الذي أخذت به مقبولاً قانوناً، ولها كذلك ذات السلطة في تقدير المستندات المقدمة في الدعوى واستخلاص الواقع منها وفي تقدير أقوال الشهود والأخذ منها بما يطمئن إليه وجدانها طالما أنها لم تخرج عن مضمون ما شهدوا به وطالما أنها أقامت قضاءها في ذلك كله على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ويكفي لحمله.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

تستقل محكمة الموضوع بتقدير أدلة الصورية ولا رقابة عليها في ذلك من المحكمة العليا ما دامت الوقائع تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، فإذا كانت محكمة الموضوع قد رأت في أوراق الدعوى وظروفها وملابساتها ما يكفي لنفي الصورية فإنها ليست في حاجه بعد ذلك لسماع شهود لإثبات أو نفي هذه الصورية.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

صيغة الجوال غير صحيحة