موسوعة الأحكام العربية

موسوعة الأحكام والفتاوى العمانية » كل المبادئ » ش » شيك »

- جريمة إصدار شيك دون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل سابق ومعد للدفع. - طرح الشيك في التداول يجعله مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع عليه بوصفه أداة وفاء يجري في التعامل مجرى النقود فتجب له الحماية المقررة في القرة الثانية من المادة(544/1) من قانون التجارة. - أجازت المادة(544/2) من قانون التجارة إصدار الشيك بتاريخ لاحق على أن لا تقع المطالبة بالوفاء به قبل ذلك التاريخ. - وظيفة الشيك كما حددها المشرع العماني بأنه أداة وفاء ولا عبرة في قيام جريمة إعطاء الشيك بدون رصيد لسبب أو الغرض من تحريره لأن ذلك من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسؤولية الجنائية.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

الشيكات المصرفية هي تلك الشيكات التي تستحق الوفاء بالإطلاع عليها، وهي عادة مسحوبة من قبل بنك على مركزه الرئيس، أو أحد فروعه، وتتحدد فيها شخصيتا الساحب والمسحوب عليه، وهذه الفئة من الشيكات المصرفية لا يرد عليها التزوير الجنائي. إلا في حالة الإتلاف قصداً كلياً أو جزئياً حسب الفقرة(2) من المادة(202) من قانون الجزاء، أما التزوير في الشيكات الأخرى يعد تزويراً في أوراق خاصة.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

- إن جنحة سحب شيك بدون مقابل سابق ومعد للدفع تقتضي وجود موضوع ينصب عليه هو الشيك، ويجب أن يتوافر في الشيك عناصره المقررة في قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/90 ومن بينها: أن يكون ذا تاريخ واحد– المادة (523) منه– ذلك أن الشيك بوصفه أداة وفاء يجب أن يكون مستحق الدفع لدى الإطلاع. - إذا ذكر في الشيك تاريخ الاستحقاق مختلفاً عن تاريخ السحب فإنه لا يعد شيكاً لتعارض بيان الاستحقاق مع طبيعة الشيك ووظيفته، فخرج بذلك من نطاق تطبيق المادة (290) من قانون الجزاء التي تسبع حمايتها على الشيك بعناه المعرف قانوناً. - الدفع بأن الشيك يحمل تاريخيين هو دفاع جوهري ومن شأنه أن يؤثر في قيام الجريمة أو عدم قيامها، والفصل فيه لازم للفصل في موضوع الدعوى ذاتها.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ