موسوعة الأحكام العربية

موسوعة الأحكام والفتاوى العمانية » كل المبادئ » ت » تعسف »

- توفر التعسف ومداه ، والتعويض المقضي به من المسائل التي تختص بها محكمة الموضوع والتي تنحسر عنها رقابة المحكمة العليا إن أقامت الأولى قضاءها في هذا الخصوص على أسباب سائغة ومتسقة مع ما ورد أمامها في الدعوى واقعاً وقانوناً وكافية لحمل قضاءها ولها أصلها الثابت في أوراق الدعوى. - يعتبر فصلا تعسفيا إذا رفض رب العمل إعادة العامل للعمل بعد ما أثبت صلاحية العامل للعمل من خلال شهادة طبية حصل عليها في الميعاد كما نصت المادة ( 66 ) من قانون العمل رقم 34 / 1973 وهو خمسة وأربعون يوماً من تاريخ تسريحه ، ولا يقدح في ذلك إن كان محرر الشهادة الطبية طبياً عمومياً ، إذ لو أن المشرع قصد أن يكون الطبيب الحكومي المذكور في المادة ( 66 ) من قانون العمل طبيباً اختصاصياً لكان قد نص على ذلك صراحة في المادة المذكورة .

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

قيام رب العمل بعرض مركز أقل ميزة على العامل . حق العامل فى رفض العرض . إنهاء خدمات العامل لرفضه العرض الأقل ميزة فصل تعسفي .

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

تقدير التعسف من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها . تدخل المحكمة العليا في مراقبة التقدير . شرطه . أن يكون استخلاص محكمة الموضوع للأدلة والوقائع غير سائغ.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

إذا رأت السلطة المختصة بالاتهام عدم تقديم العامل للمحكمة أو قضي ببراءته ، ففي هذه الحالات يجب إعادته إلى العمل بحسب الأصل ، فإذا رفض صاحب العمل عُد ذلك الرفض فصلاً تعسفياً.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

تصرف صاحب العمل بإرادته المنفردة في إنهاء العقد يمكن أن يقع مخالفاً للقانون أو يشوبه التعسف وليس صحيحاً في كل الأحوال أن عقد العمل يمكن إنهاءه بمجرد الإخطار في العقود غير المحددة المحدة.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

إن استخلاص توافر التعسف ومداه والتعويض عنه ومقداره وتفسير العقود والتعرف على إرادة المتعاقدين هو من المسائل التقديرية والتي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من المحكمة العليا في ذلك طالما أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة تكفي لحمل القضاء عليها ولها أصلها الثابت بالأوراق.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

صيغة الجوال غير صحيحة