موسوعة الأحكام العربية

موسوعة الأحكام والفتاوى العمانية » كل المبادئ » ح » حجية »

يتوقف الحكم في الدعوى العمومية المتعلقة بإصدار شيكات بدون رصيد عن سوء نية على البث في مسألة صحة أو بطلان عقد البيع المبرم بين الطرفين فإن الحكم الجزئي الذي نظر في المسألة المدنية وقرر بطلان عقد البيع المبرم بين الطرفين يكون صادراً عن محكمة مختصة بموجب القانون استناداً إلى نص المادة (151) من قانون الإجراءات الجزائية لأن تصدي المحكمة الجزائية للبت فيما تمسك به المتهم من بطلان عقد البيع لازم لفصل الدعوى العمومية ويكون لقضائه حجية الأمر المقضي أمام المحاكم المدنية وهذه الحجية من النظام العام مما يجعل الحكم المطعون فيه الذي ذهب إلى خلاف ذلك – مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويضحي النعي عليه بما ذكر سديداً الأمر الذي يوجب نقضه.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

- يكون للحكم الجزائي بالبراءة حجية الأمر المقضي سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة، ولا تكون له هذه القوة إذ كان مبيناً على أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون. - يقصد بأصل الحق أو موضوع المنازعة الذي يتوجب على القاضي أن لا يمسه عند الفصل في إشكالات التنفيذ الوقتية موضوع النزاع بوجه عام أياً كان سببها، سواء كانت موجهة إلى حق الدائن الموضوعي أو إلى حقه في التنفيذ الجبري أو الحق في التنفيذ على مال بعينة أو إلى الإجراءات من حيث صحتها أو غير ذلك.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

حجية الأمر المقضي به

حجية الأوراق العرفية

حجية حكم جنائي أمام القضاء الإداري

منطوق

أسباب

حجية الأحكام

صيغة الجوال غير صحيحة