موسوعة الأحكام العربية

موسوعة الأحكام والفتاوى العمانية » كل المبادئ » ب » بيع »

- يكون بيع الإقالة باطلاً إذا اعترف المشتري أنه ارتهن العقار المبيع وقام باستغلاله، وأن استغلال المال المرهون غير جائز شرعاً. - إيجار العين المرهونة للمرتهن استغلال للرهن واستغلال الرهن غير جائز.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

المقصود بالتسليم وفق المادة(108) من قانون التجارة الذي ترتبط به تبعة الهلاك هو التسليم القانوني لا التسليم الفعلي أي بوضع البائع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته ولا نتفاع به دون عائق مع إعذاره بذلك، فالعبرة إذن بالتسليم الذي يتم به نقل المبيع، وإذا كان المبيع عقاراً وهلك قبل التسليم وقبل التسجيل فإن هلاكه على البائع، أما إذا هلك بعد التسليم وقبل التسجيل فهلاكه على المشتري، وإذا كان البيع معلقاً على شرط واقف وهلك المبيع قبل تحقق الشرط امتنع انعقاد البيع لانعدام المحل والزم البائع بالتعويض إذا كان الهلاك بتقصيره. وإذا هلك المبيع بعد تحقق الشرط وقبل التسليم هلك على البائع وانفسخ البيع.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

إن محل عقد البيع هو متجر بالمعنى الوارد بقانون التجارة العماني وأن بيع المتجر لا يتم إلا بعقد رسمي مع وجوب إشهاره خلال شهر واحد من تاريخ البيع وهذا ما نصت عليه المادتان (52و 53) من القانون المذكور فإن الحكم بتسليم المتجر للمطعون ضده يكون مخالفاً للقانون.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

- إن السجل التجاري لا يجوز تحويله بالبيع تبعاً للفندق لأنه أمر منفصل عن عقد بيع الفندق، وبما أن قاضي التنفيذ ملزم بإجراءات التنفيذ وفقاً للحكم الصادر وبما أن الحكم لا يشمل السجل التجاري فإن إثارة السجل في التنفيذ أمر جديد ومنفصل عن إجراءات التنفيذ. - الفندق شركة مسجلة له شخصية اعتبارية منفصلة قائمة بذاتها وأن الاسم التجاري والسجل التجاري لم يكوناً ضمن المعروضات للبيع ولم يشملهما الإعلان الصادر بالنشر، والبيع يشمل الأرض والمباني ولم يشمل السجل فلا يدخل في البيع.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ