موسوعة الأحكام العربية

موسوعة الأحكام والفتاوى العمانية » كل المبادئ » ت » تزوير »

إن الطعن بالتزوير هو بمثابة طلب عارض يتعين أن يبديه مدعي التزوير وأن يتمسك به وأن يقدم شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، ولا يكفي للسير في إجراءاته مجرد القول بأن المستند مزور.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

- إن التزوير الجنائي وحسب مفهوم المادة (202) من قانون الجزاء وفقراتها الثلاث لا يرد إلى على ثلاث نقاط: 1- التزوير في السجلات الرسمية أو في مختلف الوثائق الصادرة عن إدارة حكومية أو التي يعمل بها حتى ثبوت التزوير، و2- الإتلاف قصداً للأوراق الرسمية كلياً أو جزئياً أو تشويهها بصورة تضر بقوتها الثبوتية، و3- صنع صك أو مخطوط آخر وهمي من الصكوك أو الوثائق المفروض صدورها عن دائرة رسمية. - الشيكات المصرفية هي تلك الشيكات التي تستحق الوفاء بالإطلاع عليها، وهي عادة مسحوبة من قبل بنك على مركزه الرئيس، أو أحد فروعه، وتتحدد فيها شخصيتا الساحب والمسحوب عليه، وهذه الفئة من الشيكات المصرفية لا يرد عليها التزوير الجنائي. إلا في حالة الإتلاف قصداً كلياً أو جزئياً حسب الفقرة(2) من المادة (202) من قانون الجزاء، أما التزوير في الشيكات الأخرى يعد تزويراً في أوراق خاصة.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

إن التكييف القانوني الصحيح لواقعة التزوير في شيك شخصي أو شيك خاص يعتبر جنحة تزوير في أوراق خاصة، المنصوص والمعاقب بموجب المواد (199/200/205) من قانون الجزاء، وليس التزوير الجنائي بموجب المادة (202) من نفس القانون.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

لا تتصدى المحكمة من تلقاء نفسها بعرض أي ورقة في الدعوى للتأكد من تزويرها أم غير ذلك،بل ينبغي أن يطعن الادعاء العام أو الخصوم بالتزوير حتى تتصدى المحكمة للورقة وفقاً لصلاحيتها المنصوص عليها في المادة (202) من قانون الإجراءات الجزائية.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة في جريمة التزوير في المحرر الرسمي وفق المادة (199) من قانون الجزاء أن يتحدث عن الضرر.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

صيغة الجوال غير صحيحة