موسوعة الأحكام العربية

موسوعة الأحكام والفتاوى العمانية » كل المبادئ » ح » حكم » بطلان »

إغفال الحكم الأمر بإلغاء المستند المزور أو تصحيحه ليس إجراء جوهرياً ولا يضار منه الطاعن ولا يترتب عليه البطلان.

إن التناقض وضعف الأدلة وعدم وضع القاعدة الصحيحة للحكم، كل ذلك يؤثر في الحكم، وللمحكمة أن تحكم ببطلانه أو إلغائه دون النظر إلى مضارة الطاعن أو المطعون ضده.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

إذا سبق للقاضي أن فصل في الدعوى مسبقاً فقضاؤه في نفس القضية مرة أخرى بعد ردها لهيئة مغايرة يجعل حكمه باطلاً ومعيباً يستوجب نقضه، وتحكم به المحكمة العليا من تلقاء نفسها لأنه مما يتعلق بالنظام العام.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

تصرف والد المطعون ضده على نحو لا تتحقق معه مصلحة ابنه الصغير- وليس هناك ما يثبت اضطرار الأب إلى ذلك- فإن الحكم ببطلان هذا التصرف صحيح لا غبار عليه.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

يجب على المحكمة أن يشتمل حكمها على عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم، والجوهري من دفاعهم، ويترتب على مخالفة ذلك بطلان الحكم عملاً بنص المادة (172) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

القضاء في أمر لم يكن مطروحاً على القاضي في الدعوى يشيب الحكم الخطأ في تطبيق القانون وعدم فهم الواقع في الدعوى ويتعين نقضه لبطلانه.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

صيغة الجوال غير صحيحة