موسوعة الأحكام العربية

موسوعة الأحكام والفتاوى العمانية » كل المبادئ » أ » التزام »

تقضي القواعد العامة في الالتزامات المدنية أن الالتزام يسقط بالتنازل الاختياري كما يسقط بالتقادم، وقد مضى على ذلك مدة قدرها عشرون سنة مما يعني سقوط المطالبة بأية حقوق.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

جعل المشرع في قانون التجارة الشريعة الإسلامية مصدراً من المصادر التي يلجأ إليها القاضي عند الحكم في المسائل التجارية إلا أن ذلك لا يكون إلا بعد استنفاذ المصادر الأخرى المنصوص عليها في هاتين المادتين، بمعنى آخر لا يكون الرجوع للشريعة الإسلامية وتطبيق أحكامها إلا إذا لم يجد القاضي ما يسعفه في العقد موضوع النزاع أو في نصوص قانون التجارة والقوانين الأخرى ذات الصلة أو في العرف.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

إن المسئولية العقدية تقابل المسئولية التقصيرية فالأولى منشؤها وجزاؤها العقد كالمصدر للالتزام، والثانية منشؤها وجزاؤها العمل غير المشروع كمصدر للالتزام أيضاً.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

يتم الوفاء بالشئ الذي التزم به المدين، والدائن يستوفي محل دينه المتفق عليه ولا يجوز جبره على استيفاء شيئ آخر في مقابل دينه وإن كان هذا الشئ أكبر قيمة من الدين إلا أنه ليس ثمة ما يمنع أن يتفق الدائن مع المدين على أن يستوفي شيئاً آخر غير المتفق عليه عوضاً عن الشيئ المستحق، فإذا استوفاه الدائن فعلاً فإن الدين ينقضي وتبرأ ذمة المدين لا عن طريق الوفاء بل عن طريق الوفاء بمقابل. ويفترض في الدائن أنه إذا قبل الوفاء بغير ما هو مستحق له دون تحفظ قد ارتضى أن يقوم ذلك مقام الوفاء من المدين إلا أن يقوم دليل يسقط هذه القرينة.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

آثار العقد لا تنصرف حقاً أو التزاماً للغير ولكن هناك استثناء فقد يستفيد الغير من العقد كما في حالة الشرط لمصلحة الغير والدعوى المباشرة وكذلك الدعوى الغير مباشرة وتفصيل ذلك أن الدائن حينما يستعمل الدعوى الغير مباشرة يكون بمثابة نائب عن المدين ويلتزم في استعمال الدعوى بما يلتزم به المدين.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

صيغة الجوال غير صحيحة