موسوعة الأحكام العربية

موسوعة الأحكام والفتاوى العمانية » كل المبادئ » أ » إثبات (أدلة) » إقرار »

الإقرار غير القضائي هو كل إقرار يفتقد شرطاً من الشروط الواجب توافرها في الإقرار القضائي كما إذا لم يصدر في مجلس القضاء وصدر أمام جهة إدارية أو صدر أثناء خصومة قائمة، وإنما ليس من خلال إجراءاتها كما إذا بدر من الخصم في خطاب موجه إلى خصمه وهولا يلزم المقر الذي يملك إثبات عكسه ويخضع لمطلق تقدير قاضي الموضوع.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

الإقرار المدعى صدوره أمام لجنة إدارية يعتبر إقراراً غير قضائي يجوز قبوله في الإثبات والقضاء وفقاً له ، ما لم يتقدم المقر بما يثبت عكسه .

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

إقرار محرر الورقة العرفية بصدورها عنه وتوقيعه عليها ينشئ قرينة بصحة البيانات الواردة فيها ولكنها قرينة يجوز دحضها بإثبات العكس ، ووفقاً للمبادئ المقررة في الإثبات فإنه لا يجوز إثبات ما يخالف الكتابة أو يجاوزها إلا بالكتابة

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

الإقرار غير القضائي لا يلزم المقر ويمكنه إثبات عكسه ولمحكمة الموضوع أن تعتبره قرينة تستخلص منها ثبوت واقعة معينة في إطار قرائن أخرى مستقلة عنه.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

إن الإقرار غير القضائي من عناصر الإثبات التي لا يسوغ إهدارها إلا إذا ثبت ضرورة صدوره عن إكراه، وتقدير ذلك يخضع لسلطة محكمة الموضوع باعتبارها من مسائل الواقع ولا رقابة للمحكمة العليا عليها.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

المقرر في قواعد الفقة أن الإقرار حجة قاصرة على المقر ولا يتعداه إلى غيره، وإذا كان متناقضاً مع أدلة أخرى فلا يؤخذ به.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

الإقرار هو اعتراف الشخص لآخر بالحق الذي يدعيه وهذا الإقرار هو سيد الأدلة في مثل هذه المسائل المدنية، لأنه حجة قاطعة على شغل ذمة المقر بما أقر به، وهو حجة عليه وواجب على المحكمة الأخذ به.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

صيغة الجوال غير صحيحة