موسوعة الأحكام العربية

موسوعة الأحكام والفتاوى العمانية » كل المبادئ » ع » عقد » أحكام عامة » أركان »

لئن كان الأصل في العقود تغليب مبدأ سلطان الإرادة ويعتبر العقد شريعة المتعاقدين ويكون العقد صحيحاً إذا توافرت أركانه وتترتب عليه آثاره القانونية التي اتجهت إليها إرادة المتعاقدين إلا أن شرط ذلك أن يكون العقد أو آثاره مخالفاً للنظام العام بأن يكون القانون قد نص على البطلان لاعتبارات تتعلق بالصالح العام استثناء من مبدأ سلطان الإرادة. فإذا دلت عبارة النص التشريعي إلى اتجاه قصد المشرع من تقرير القاعدة القانونية الواردة به إلى تنظيم أوضاع عامة على نحو معين فلا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وترجيحاً لها على ما قد يكون لبعض الأفراد من مصالح مغايرة، وتعتبر القواعد الواردة في هذا النص من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

تنقسم العقود بشكل عام إلى ثلاثة أقسام: عقود رضائية وهي التي يكفي لانعقادها تراضي المتعاقدين أي اقتران الإيجاب بالقبول فالتراضي وحده هو الذي يكون العقد. وثانيها هي العقود الشكلية وهي التي لا تتم بمجرد التراضي بل يجب لتمامها فوق ذلك اتباع شكل معين يحدده القانون، وأكثر ما يكون هذا الشكل ورقة رسمية يدون فيها العقد، والعلة من اشتراط المشرع في بعض الحالات شكلية العقد هو في الغالب تنبيه المتعاقدين إلى خطر ما يقدمون عليه من تعقد بإفراغ محتويات ما اتفقا عليه في مستند رسمي. وثالثها هي العقود العينية التي لا تتم بمجرد التراضي بل يجب لتمامها فوق ذلك تسليم العين محل التعاقد.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

صيغة الجوال غير صحيحة