موسوعة الأحكام العربية

الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتساب

موسوعة المعاهدات الدولية " ..المزيد
شبكة المحامين العرب تطلق أول منصة تفاعلية لإنشاء العقود ...المزيد
تدشين أول موقع اليكتروني قانوني متخصص في نشر التشريعات التي صدرت لمواجهة فيروس كورونا ...المزيد
عن خدمة "تحضير الأسانيد القانونية" ..المزيد
The first Emirati electronic legal encyclopedia that was published on the Internet. ..المزيد

أكبر موسوعة قانونية إلكترونية تضم آلاف المعاهدات والاتفاقيات الدولية الكبرى بين الدول وبعضها في موسوعة واحدة
قامت شبكة المحامين العرب بإنشاء هذه المنصة رغبة منها في إضافة مرجع قانوني متفرد يعنى بصياغة عقود تراعي التوازن العقدي بين الأطراف واضعة نصب عينيها ما يجب أن تكون عليه هذه الصيغة نظامًا ولغة وعدالة.
وهي أول موسوعة قانونية إلكترونية تهدف إلى حصر التشريعات التي صدرت في دول الخليج لمواجهة وباء "فيروس كورونا المستجد" (كظرف طارئ) داهمَ العالم، أُطلقت في بداية العام 2020 مع بدء انتشار الجائحة. وتتضمن أيضا ما أمكن حصره من الأحكام القضائية التي صدرت بموجب دعاوى قضائية ذات علاقة بفيروس كورونا .
دشنت شبكة المحامين العرب موقع إلكتروني خاص بخدمة "تحضير الأسانيد القانونية"وهو الذي يحقق التفاعل بين شبكة المحامين العرب وبين العميل، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية.
It is the first Emirati electronic legal encyclopedia that was published on the Internet. This encyclopedia includes all that was translated by the Official Gazette in the United Arab Emirates

صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديد ؟

موسوعة الأحكام والفتاوى العمانية » كل المبادئ » ط » طعن » أحكام »

• أحكام وقرارات المحكمة العليا غير قابلة للطعن أو التماس إعادة النظر . الإستثناء . حالة عدم صلاحية أحد قضاة المحكمة العليا الذين أصدروا الحكم. • -أحكام المحكمة العليا لا تكون عرضة للإلغاء سواء بطريق الطعن عليها أو بالتماس إعادة النظر فيها بطريق استثنائي من طرق الطعن باعتبارها المرحلة الأخيرة التي يستقر فيها الحكم وتنقضي بها الخصومة ، وهي بذلك محصنة من الطعن فيها والاستثناء الوحيد في ذلك هو حالة عدم صلاحية أحد قضاة المحكمة العليا الذين أصدروا الحكم فحينئذ تطبق أحكام المادة 143 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية حيث يلغي حكم المحكمة العليا وتحال الأوراق إلى دائرة أخرى من دوائر المحكمة العليا للفصل فيها. وينطبق هذا الحكم على القرارات التي تصدرها المحكمة العليا في غرفة المداولة ، والأحكام التي تصدرها في الموضوع في الحالتين اللتين نصت عليهما المادة 260 من ذات القانون وهما حالة ما إذا كان الحكم صالحاً للفصل فيه بعد نقضه ، أو الطعن فيه للمرة الثانية ورأت المحكمة نقضه.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ