موسوعة الأحكام العربية

موسوعة الأحكام القطرية » كل المبادئ » ر » رسوم » رسوم قضائية » الإعفاء منها »

خلو القانون رقم (10) لسنة 2000 بشأن الخدمة المدنية لتعيين غير القطريين بالوظائف العامة من النص على إعفاء الدعاوي التي يقيمها العاملون المعينون بموجب العقود المبرمة معهم من الرسوم القضائية. أثره. عدم قبول الطعن بالتمييز المرفوع منهم بغير إيداع الكفالة.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

إعفاء رافعي الدعاوي العمالية من الرسوم القضائية. لا يحول دون الحكم بالمصروفات على خاسر الدعوى طبقًا لقانون المرافعات. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. لا أساس له.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

الإعفاء من الرسوم القضائية. قصره على دعاوي النفقات دون غيرها من دعاوي الأحوال الشخصية. م (537) مرافعات. أثره. وجوب إيداع الطاعن الكفالة فيما عدا ذلك من الطلبات.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

إعفاء الدعاوى العمالية من الرسوم القضائية. مناطه. أن تكون دعوى العامل أو ورثته ناشئة عن حق رتبه له القانون أو اتفاق ورد ضمن بنود العقد المحرر بينه وبين صاحب العمل.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

إعفاء الدعاوى العمالية من الرسوم القضائية. م (10) من قانون العمل رقم (14) لسنة 2004. اقتصاره على ما هو مستحق من رسوم عند رفع الدعوى أو الطعن على الحكم الصادر فيها. ما ينفقه الخصم الآخر كاسب الدعوى من رسوم ومصاريف. التزام خاسر الدعوى بتحملها عملًا بالمادة (131) مرافعات. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بإلزام الطاعن خاسر الدعوى أمام محكمة ثاني درجة بالمصاريف عملًا بالمادة (131) مرافعات. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. لا أساس له.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

صيغة الجوال غير صحيحة