موسوعة الأحكام العربية

موسوعة الأحكام القطرية » كل المبادئ » ن » نزع الملكية »

ليس للإدارة الاستيلاء على عقار جبرًا عن صاحبه دون اتباع الإجراءات المقررة قانونًا لنزع الملكية للمنفعة العامة. عدم وجود قانون قائم بالفعل ينظم ذلك أثره: وجوب العمل بالتدابير التنظيمية السائدة في ذلك التاريخ لحين صدور القانون اللازم.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

تخصيص العقارات المملوكة للأفراد للمنفعة العامة. وجوب نزع ملكيتها من مالكيها ونقلها إلى الدولة أولًا مقابل تعويض أصحابها عنها. المادتان (839/1) و(840) مدني والمادة (2/2) من القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة والمادة (2) من القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتًا للمنفعة العامة.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

حق الملكية. حقٌ مؤبد لا يرد عليه أو على ما يتفرع عنه من حقوق السقوط أو الانقضاء. لازمه. بقاء الدعوى بتقرير الحق والمطالبة به-سواءً بطريق التنفيذ العيني أو التعويض-مقبولة ما بقى العقار الوارد عليه الحق.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

وما كان لها مادام هذا الحكم قائماً أن تتخلى عن نظرها أو تتناقض معه بإحالة الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى- وكانت محكمة التمييز قد انتهت إلى تمييز هذا الشق من حكم الدائرة الإدارية فإنه يترتب عليه حتماً إلغاء الحكم الصادر من الدائرة المدنية من محكمة الاستئناف برقم .... لسنة 2014 بتاريخ 2014/12/29 دون حاجة لبحث أوجه الطعن عليه أياً كان وجه ال أري فيها

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

وكان هذا الذي استخلصه الحكم سائغًا له أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ويضحى على غير أساس. وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن. لذلك. رفضت المحكمة الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات مع مصادرة الكفالة.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

صيغة الجوال غير صحيحة