|
شمول التوكيل نيابة الوكيل عن الشركة أمام جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها. اتساعه لمباشرة القضايا أمام محكمة التمييز طعناً وحضوراً. لا يغير من ذلك أن يكون ذلك التوكيل سابقاً على صدور قانون إنشاء محكمة التمييز.
|
|
التوقيع على طلب الشراء دون الإفصاح عن الصفة في التوقيع أو ثبوت علم الطرف الآخر بها. أثره. انصراف آثار هذا التصرف إلى الموقع شخصياً.
|
|
التوقيع على طلب فتح حساب للتعامل دون الإفصاح عن الصفة في التوقيع أو ثبوت علم الطرف الآخر بها. أثره. انصراف آثار هذا الحساب إلى الموقع شخصياً.
|
|
لا يشترط في عبارة التوكيل صيغة خاصة، ولا النص فيها صراحة على إجازة الطعن بالتمييز في القضايا المدنية متى كانت هذه الوكالة مستفادة من أية عبارة واردة فيه تتسع لتشمل الحق في النيابة أمام المحاكم على اختلافها.
|
|
لا يشترط في عبارة التوكيل صيغة خاصة، ولا النص فيها صراحة على إجازة الطعن بالتمييز في القضايا المدنية متى كانت هذه الوكالة مستفادة من أية عبارة واردة فيه تتسع لتشمل الحق في النيابة أمام المحاكم على اختلافها.
|
|
لا محل للاعتراض على مباشرة المحامي لإجراء كلف به قبل استصدار توكيل له من ذي الشأن ما دام القانون لم ينص على خلاف ذلك.
|
|
حل الشركة. يرتب إنهاء سلطة المديرين وزوال صفتهم في تمثيلها. يصبح المصفي ممثلها القانوني أمام القضاء. الخطأ في شخص الممثل القانوني للشركة. لا يحول دون اعتبار الشركة هي المعنية بالدعوى.
|
|
اتفاق الطاعن مع الدائن على جدولة الدين باعتباره ممثلاً للمدين الأصلي. لا يقبل ادعاؤه عدم موافقته على ذلك بصفته كفيلاً.
|
|
تكليف صاحب المتجر مستخدمه بعقد صفقات مع العملاء أو قبض الديون منهم. أثره. خضوع تصرفات المستخدم القانونية إلى أحكام عقد الوكالة وانصراف آثارها مباشرة إلى المخدوم.
|
|
تفويض الوكيل قد يكون صريحاً بالكلام قولاً أو كتابة أو ضمنياً إذا استنتج من واقع الحال أو أسلوب التعامل العادي. المادة 159 من قانون العقود.
|
|
انتهاء الحكم بأسباب سائغة وبما له أصله الثابت بالأوراق إلى أن الجمعية العمومية للشركة المساهمة قد فوضت المصفي لها مساءلة أعضاء مجلس إدارتها السابقين عن أعمالهم القانونية ومحاسبتهم بإقامة الدعوى عليهم. يبيح للمصفي مقاضاة من يثبت له منهم ارتكابه تلك الأعمال.
|
|
التقرير بالطعن بالتمييز في المواد الجنائية من محام لم يكن وكيلاً عن المحكوم عليه وقت التقرير به. أثره. عدم قبول الطعن للتقرير به من غير ذي صفة. علة ذلك.
|
|
التوكيل الصادر قبل الحكم المطعون فيه بصيغة التعميم في التقاضي دون النص فيه على إجازة الطاعن لمحاميه بالتقرير بالطعن بالتمييز. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً. علة ذلك.
|
|
التوكيل الصادر قبل الحكم المطعون فيه بصيغة التعميم في التقاضي دون النص فيه على إجازة الطاعن لمحاميه بالطعن بالتمييز. أثره. عدم قبول الطعن شكلا. علة ذلك.
|
|
التوكيل الصادر في المواد الجزائية قبل الحكم المطعون فيه بصيغة التعميم التقاضي دون النص فيه على أجازة الطاعن لمحاميه الطعن بالتمييز. أثره. عدم قبول الطعن شكلا. علة ذلك.
|
|
شرط قيد الوكالة التجارية في سجل الوكالات أو تجديد قيدها أن تكون علاقة الوكالة قائمة وقتئذ بين الموكل والوكيل. الوكالة عقد غير لازم. للموكل سحبها وللوكيل التنحي عنها بإرادته المنفردة. لا يكون للطرف الآخر غير المطالبة بالتعويض إذا كان له مقتض. مؤدى ذلك. استحالة إعادة قيد الوكالة رغم إرادة الموكل (مثال).
|
|
عدم تقديم المحامي رافع الطعن التفويض الصادر من الطاعن إلى ممثله الذي وكله في الطعن بالتمييز حتى حجز الدعوى للحكم. أثره. عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة. لا يغني عنه مجرد الإشارة إليه في التوكيل الصادر منه للمحامي. علة ذلك.
|
|
عدم توكيل الخصم للوسيط في الاتفاق مع المحامي على مقدار الأتعاب الواجب دفعها لرفع دعوى عنه قبل الغير. مفاده. أن ما ورد بخصوص الأتعاب في مكاتبات الوسيط إلى المحامي لا يعتبر اتفاقاً مكتوباً على تعيين الأتعاب بين المحامي وذلك الخصم (مثال).
|
|
تعاقد المستأجر بصفته الشخصية مع التدوين في العقد قرين اسمه كمستأجر أنه صاحب للشركة التي تستغل المحل المستأجر. لا يقطع بأن تعاقده كان بصفته ممثلاً لتلك الشركة. بما مؤداه. أن الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفته كمستأجر يكون معيبا.
|
|
توقيع صحيفة الطعن من محامٍ غير مقيد بجدول المحامين أمام محكمة التمييز إلى جانب توقيع المحامي المقيد بالجدول. لا بطلان.
|
|
الشركة ذات الشخصية الاعتبارية التي لها اسم يميزها. لا يشترط في صحيفة الطعن المرفوع منها أو الوجه إليها أن يحتوى على اسم مديرها أو من يمثلها قانوناً (مثال).
|
|
عدم تقديم المحامي رافع الطعن التوكيل الصادر من الطاعن إلى وكيله الذي وكله في الطعن بالتمييز حتى حجز الطعن للحكم. أثره. عدم قبول الطعن لرفعه من غير صفة. علة ذلك.
|
|
مدير فرع البنك الأجنبي في البحرين. بمثل البنك في كافة المنازعات التي ترفع منه أو عليه وتختص بها محاكم البحرين. بما مؤداه. أن دعوى العامل الذي أعير للعمل بفرع البنك في البحرين بشأن مستحقاته العمالية تكون مرفوعة من ذي صفة على ذي صفة.
|
|
توافر الشخصية الاعتبارية المستقلة لمؤسسة نقد البحرين. لا ينفى عنها كونها إحدى المؤسسات الحكومية. بما لازمه. جواز تمثيلها أمام المحاكم بوزارة الدولة للشئون القانونية.
|
|
توقيع صحفية الطعن من محامٍ غير مقبول أمام محكمة التمييز نيابةً عن محامي الطاعن المقبول أمام تلك المحكمة. أثره. بطلان الطعن.
|
|
القيد بجدول المحامين أمام محكمة التمييز وقت تقديم صحيفة الطعن. كاف لصحة توقيع المحامي عليها, سواء كان توكيله أو إنابته قبل قيده في الجدول أم بعده.
|
|
لا يجوز شطب قيد الوكالة التجارية إلا إذ تخلف أحد شروط القيد أو ثبت أنه تم بدون وجه حق أو بناءً على بيانات غير صحيحة. لا يجوز سحب الوكالة من تاجر إلى آخر أو إعادة قيدها باسم وكيل آخر ما لم تكن الوكالة الأولى قد فسخت بالتراضي أو كانت هناك أسباب جوهرية تقتنع بها الإدارة المختصة. قرارات الإدارة في هذا الشأن تخضع لرقابة القضاء إذا جرى التظلم منها أمامه.
|
|
لا يجوز استعانة الموكل بخدمات أكثر من وكيل تجاري واحد. بما مؤداه. أن نعي الوكيل على الحكم برفض تظلمه من شطب قيد وكالته التجارية بعد أن قضي برفض طلبه إلغاء قيدها باسم الوكيل الجديد بكم بات. لن يحقق له إلا مصلحة نظرية لا يؤبه بها.
|
|
تنازل الوكيل عن الطعن بالتمييز بعد انقضاء الميعاد المحدد له بموجب سند وكالة عن الطاعن يخوله ذلك. ينتج أثره في ترك الخصومة في الطعن دون حاجة لقبول المطعون ضده. بما لازمه. الحكم بإثبات ترك الخصومة في الطعن.
|
|
عدم ثبوت وكالة المحامي الموقع على صحيفة الطعن عن الطاعن. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.
|
|
الوكالة في التقاضي عقد رضائي لا يشترط فيه الكتابة، كما لا يشترط أن يكون الوكيل محامياً ولا يجوز للقضاء أو الخصوم التصدي لعلاقة الخصوم بوكلائهم.
|