|
حبس المدين الممتنع عن الوفاء. شرطه. ثبوت قدرته على الوفاء مستندة إلى أموال يجوز الحجز عليها. م(515) مرافعات.
|
|
الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية. جواز استئنافها أمام المحكمة المختصة. م (365) مرافعات.
|
|
الشخص المعنوي الخاص المحكوم عليه بدين وامتنع عن تنفيذه. اختصاص قاضي التنفيذ بحبس المخول بإدارة أمواله والتصرف فيها. شرطه. أن يكون الامتناع عن التنفيذ راجعًا لشخصه مع ثبوت قدرة الشخص المعنوي على الوفاء بالدين المقضي به. المادتان (514) و(515) مرافعات.
|
|
الأحكام التي تصدر أثناء الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة أمام محكمة أول درجة. الأصل. عدم جواز الطعن فيها بالاستئناف إلا مع الطعن على الحكم المنهي للخصومة برمتها. الاستثناء. الأحكام الوقتية المستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والقابلة للتنفيذ الجبري. م (156) مرافعات. علة ذلك.
|
|
قاضي التنفيذ. عدم جواز الاعتراض أمامه على إجراءات التنفيذ إذا كان الاعتراض مبنيًا على الطعن في الحكم المراد تنفيذه أو تخطئته. امتناع تعرض قاضي التنفيذ لتفسير الحكم المطلوب تنفيذه أو إيضاحه إذا كان مبهمًا أو غامضًا. م (364) مرافعات.
|
|
الطلبات في الدعوى. اتساعها لما قضت به المحكمة. أثره. عدم اعتباره قضاءً بما لم يطلبه الخصوم. (مثال في تنفيذ بشأن تصدي المحكمة لاحتساب مبلغ الفائدة المستحق على الطاعن دون طلب من الخصوم).
|
|
حبس المحكوم عليه الممتنع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر ضده. شرطه. (1) أن يكون قادراً على الوفاء بما حكم به عليه. (2) أن يمتنع عن تنفيذ أمر القاضي بالوفاء. م (515) مرافعات. تخلف أحد هذين الشرطين. أثره.
|