|
قصر النيابة العامة استئنافها على الحكم الصادر بالبراءة عن تهمة خيانة الأمانة دون الحكم الصادر بالإدانة عن جريمة التزوير واستعمال المحرر المزور الذي حاز الحجية. المجادلة في ذلك غير مقبولة.
|
|
عدم الاعتداد بانتهاء الخصومة حسب نطاقها المرفوعة به أمام محكمة الاستئناف.
|
|
يوجب على محكمة الاستئناف عند طرحه عليها إذا ما ألغته الوقوف عند هذا الحد وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لعدم استنفاذ ولايتها بالفصل في الموضوع.
|
|
محكمة الدرجة الثانية. نيابة عامة. الاستئناف ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة ثاني درجة لمصلحة الأطراف جميعًا. مؤدى ذلك؟
استئناف النيابة العامة. عدم تقيده بأي قيد. ما لم ينص في التقرير على أنه عن واقعة دون أخرى.
|
|
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إثبات تنازل النيابة العامة عن استئنافها.
خطأ في تطبيق القانون. أثره: جواز الطعن فيه بطريق التمييز.
ترك الدعوى الجنائية. اختلافه عن التنازل عن الاستئناف
|
|
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز استئناف النيابة العامة التهمة التي أغفلتها محكمة أول درجة. صحيح.
|
|
استئناف الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن يطرح موضوع الدعوى برمته على المحكمة الاستئنافية شاملاً الحكم الغيابي للفصل فيه.علة ذلك.
|
|
استئناف الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن يطرح موضوع الدعوى برمته على المحكمة الاستئنافية شاملاً الحكم الغيابي للفصل فيه.علة ذلك.
|
|
استئناف النيابة العامة. لا يتخصص بسببه. نقله الدعوى برمتها أمام محكمة ثاني درجة لمصلحة الأطراف جميعاً. عدم تقييد استئناف النيابة العامة بأي قيد ما لم ينص في التقرير على أنه عن واقعة دون أخرى.
|
|
الخصومة في الاستئناف. نطاقها. يتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجة سواءً كانوا مدعين أو مدعى عليهم أو مدخلين في الدعوى بذات صفاتهم. م (173) مرافعات.
|
|
استئناف الحكم الصادر في طلب رد المحكمين. م (194/4) مرافعات. خضوعه للقواعد المقررة لاستئناف الأحكام الصادرة من المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع. م (205) من ذات القانون.
|
|
التقاضي على درجتين. مؤداه. عدم جواز إبداء طلب جديد أمام محكمة الاستئناف. عليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبوله. م (172) مرافعات. علة ذلك.
|
|
المطالبة القضائية. ماهيتها. إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة الخصم. تحديد نطاق الدعوى بتلك المطالبة سواءً بالنسبة للخصوم أو للقاضي. مؤداه. التزام المحكمة بعدم الخروج عن هذا النطاق عند فصلها في الدعوى. للخصوم أمام الاستئناف-مع بقاء الطلب الأصلي على حاله-تغيير سببه والإضافة إليه. م (172/3) مرافعات. ما يبديه الطالب من أسس تبرر طلبه الأصلي. اعتباره سببًا جديدًا وليس طلبًا جديدًا يتغير به موضوع الطلب الأصلي. (مثال لاستناد المطعون ضده لأحكام الإثراء بلا سبب أمام الاستئناف كسبب جديد لطلباته أمام أول درجة).
|
|
استئناف النيابة العامة ينقل النزاع كله لمصلحة طرفيه من المحكوم عليه والنيابة. للمحكمة الاستئنافية تأييد الحكم المستأنف أو إلغاؤه أو تعديله لمصلحة المتهم أو ضده. أساس ذلك: المادة (285) إجراءات جنائية.
|
|
الخصومة في الاستئناف. نطاقها يتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجة سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم أو مدخلين في الدعوى أو متدخلين فيها.
|