|
تقدير الخطأ المستوجب مسؤولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً. موضوعي.
|
|
إذا قضت المحكمة في الدعوى الجنائية بإدانة أكثر من متهم وفرض عقوبة بحق كل منهم ونظرت في الدعوى المدنية المتعلقة بطلب التعويض عن الضرر الناشئ عن الجريمة، فلا يسوغ أن تحكم بالتعويض على أحدهم دون الآخر.
|
|
صدور الحكم غيابياً أو حضورياً اعتبارياً بالنسبة للمتهم وحضورياً بالنسبة للمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها. على أي من الآخرين أن يتربص حتى فوات ميعاد المعارضة في الحكم قبل الالتجاء إلى طريق الطعن بالتمييز. وإلا كان طعنه غير جائز.
|
|
إلزام الحكم المطعون فيه المسئولة عن الحقوق المدنية والمتهم الأول بالتعويض بالرغم من مساهمة المتهم الآخر- الثاني- في ارتكاب الخطأ والتفاته عن الرد على هذا الدفاع. خطأ في تطبيق القانون.
|
|
تمييز الحكم بالنسبة للمسئولية عن الحقوق المدنية. يوجب تمييزه بالنسبة إلى المتهم في شقه الجنائي وإن لم يقرر بالطعن.
|
|
صدور الحكم حضورياً اعتبارياً للمتهم وحضورياً للمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها. كونه قابلاً للطعن فيه بطريق الاستئناف بالنسبة للمتهم. أثره: عدم جواز الطعن بالتمييز بالنسبة للآخرين.
|
|
تقدير سرعة السيارة كعنصر من عناصر الخطأ. موضوعي. ما دام سائغاً. الجدل في موضوع الدعوى وتقدير الأدلة. غير جائز أمام التمييز.
|
|
تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية الجنائية أو المدنية. موضوعي. المجادلة فيه أمام التمييز. غير مقبولة.
|
|
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً ومدى مساهمة ذلك الخطأ مع خطأ المتهم الآخر في الحادث. موضوعي.
|
|
جريمتا إعانة متهم على الهرب والعلم بوقوع جنحة وإعانة مرتكبها على الهرب المؤثمتان بالمادتين (199)، (200) عقوبات.
|
|
حق المؤمن لديه في الرجوع على المؤمن له بقيمة ما أداه من تعويض إذا كان قائد المركبة المؤمن عليها غير حائز على رخصة قيادة تخوله قيادة تلك المركبة. أساس ذلك: المادة (72/ د) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم (10) لسنة 1979.
|