|
تسجيل العلامة التجارية لا ينشئ الحق في ملكيتها. يعد قرينة عليها يجوز لصاحب الشأن دحضها.
|
|
العلامة التجارية سمة تتعلق ببضاعة أو خدمة معينة. موافقة مالكها على تسجيلها باسم الطاعن. لا يعني موافقته على نقل ملكيتها له إذا ثبت أن شخصاً آخر قد سجل وكالته التجارية عنها.
|
|
المطالبة بتسجيل ملكية عقار مسجل باسم الحكومة في سجلات إدارة التسجيل العقاري تأسيساً على أن شراء الحكومة له قد تم بخلاف الإجراءات القانونية. انتهاء الحكم بأسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق إلى صحة إجراءات شراء الحكومة لهذا العقار. النعي على ما انتهى إليه الحكم لا يكون سديداً.
|
|
بطلان عقود تحويل ملكية الأملاك الغير منقولة التي لم يقدم طلبات تسجيلها إلى مدير إدارة الطابو في غضون ستة أشهر من تاريخ ورقة تحويل الملكية المقرر بقانون التسجيلات رقم 1 لسنة 1367 ألغاه القانون رقم 16 لسنة 1979 بشأن بعض عقود بيع الأراضي. مؤدى ذلك. لا يجوز التمسك ببطلان العقود التي ظلت بمنأى عن طلب بطلانها لعدم تسجيلها حتى صدور القانون المذكور.
|
|
عقد بيع العقار الغير مسجل لدى إدارة التسجيل العقاري طبقاً لما أوجبته المادة 14 من قانون التسجيل العقاري. لا ينفي عنه طبيعته بوصفه عقد بيع تترتب عليه آثاره. بما مؤداه. أن عدم تسجيل عقد البيع لا يترتب عليه بطلانه.
|
|
اتجاه إرادة المتعاقدين في عقد البيع الابتدائي إلى أن العقار المباع هو البيت المملوك للبائع الذي يشغله المشتري كمستأجر. لازمه. عدم الاعتداد بتحديد المبيع في عقد البيع الموثق الذي تم تسجيله وصدرت وثيقة ملكية المشتري له خلافاً لإرادة المتعاقدين. علة ذلك.
|
|
انتهاء الخبير في تقريره إلى وجود تداخل في المساحة المبيعة وبيت البائع في عدة اتجاهات, وأن مساحة المبيع الداخلة في بيت البائع تفوق ما دخل منه في المبيع. الحكم باستنزال المساحة الداخلة في بيت البائع من القدر الذي سجل باسم المشتري مع بقاء الجزء الداخل من هذا القدر في بيته على حاله. مخالفة للقانون. علة ذلك.
|
|
انتقال ملكية المصنع الذي يستخدم العلامة التجارية في تمييز منتجاته. يتضمن انتقال ملكية العلامة المسجلة باسم المالك السابق إلى المالك الجديد ما لم يتفق على خلاف ذلك. بما مؤداه. تمتع المالك الجديد بالحماية المقررة في القانون للمالك السابق بغير اتخاذ إجراءات تسجيل العلامة التجارية وإشهارها باسمه من جديد.
|
|
تحري إدارة التسجيل العقاري عن القيمة الحقيقية للعقار المطلوب قيده في السجل العقاري. مناطه. تحصيل الرسم النسبي المقرر على قيد هذا التصرف ولا شأن له بتقدير قيمة العقار عند التنازع بشأنها أمام القضاء.
|
|
تنازل الشريك في شركة التضامن عن حصته فيها لأجنبي بموافقة جميع الشركاء. أثره. نفاذ هذا التنازل في حق المتنازل والمتنازل إليه وباقي الشركاء. عدم سريانه في مواجهة الغير إذا لم تستوف إجراءات القيد والنشر وفقاً لأحكام المادتين 7 و26 من قانون الشركات التجارية.
|
|
تنازل الشريك في شركة التضامن عن حصته فيها لأخر. لا يؤثر على كيان الشركة ولا يؤدي إلى انقضائها وتصفيتها. مؤدى ذلك. تعيين الشريك المتنازل لشريكه في ورقة التنازل وكيلاً عنه ومصفياً للشركة تصفية اختيارية تمهيداً لإعادة تسجيلها باسم الشركاء الجدد. لا يعني اتفاق الشريكين على حل الشركة وتصفيتها. يقصد به تفويض الشريك الآخر في اتخاذ إجراءات قيد ونشر التعديل الذي طرأ على الشركة حسبما يوجب القانون حتى يكون نافذاً في مواجهة الغير.
|
|
مجرد القيد في السجل التجاري لا يكسب الشركة ذات المسئولية المحدودة الشخصية المعنوية ما لم تكن قد توافرت لها الأركان اللازمة لقيامها، ومنها وجوب أن يكون لها رأس مال مشترك يساهم فيه الشركاء كل بمقدار حصته في الشركة. بما مؤداه. المساهمة الصورية لا تؤدي إلى انعقاد الشركة ووجودها وبالتالي لا يجوز شهر إفلاسها.
|
|
طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد رهن العقار يتعين التأشير بصورة رسمية من لائحة دعواه في سجلات إدارة التسجيل العقاري. عدم تقديم الصورة الرسمية من لائحة الدعوى وعليها ما يفيد تمام التأشير إلى المحكمة. لازمه. الحكم بعدم قبول الدعوى. تعلق ذلك بالنظام العام. بما مؤداه. الحكم بصحة ونفاذ عقد الرهن دون تأشير على لائحة الدعوى. خطأ في تطبيق القانون.
|
|
الوكالة التجارية عقد غير لازم. للموكل سحبها وللوكيل التنحي عنها بإرادته المنفردة. انتهاء الحكم بأسباب سائغة إلى انتفاء صفة الطاعنة كوكيل تجاري للوكالة موضوع النزاع وقت تقديم الوكيل الآخر طلب قيد عقد وكالته عنها. نعيها على الحكم ببطلان قيد وكالتها وقيد وكالة الوكيل الآخر لا يكون سديداً.
|
|
قيد الحكم بثبوت ملكية عقار في سجلات إدارة التسجيل العقاري. لا يحتج به على من فاته التدخل في تلك الدعوى لإبداء اعتراضه على الادعاء بالملكية. له الحق في الاعتراض على الحكم باعتراض الخارج عن الخصومة. المادة 47 من قانون التسجيل العقاري.
|
|
قيد الوقف في السجل العقاري لا يكون إلا إذا كان ثابتاً بإشهاد موثق أمام المحكمة الشرعية المختصة أو بحكم نهائي بثبوته وصحته. تخلف ذلك. القضاء بوقف الدعوى لحين صدور ذلك الحكم من المحكمة الشرعية المختصة. صحيح قانوناً.
|
|
تسجيل العلامة التجارية لا ينشئ بذاته حقاً في ملكيتها. يعد قرينة على ذلك يجوز لصاحب الشأن دحضها.
|
|
تمسك الطاعن بملكية العلامة التجارية التي سجلها المطعون ضده باسمه لشركة أخرى. الحكم بمنعه من استيراد البضاعة التي تحمل علامة تجارية مشابهة دون أن يواجه هذا الدفاع رغم جوهريته. قصور.
|
|
التأشير على شهادة تسجيل السيارة لدى إدارة المرور بما يفيد بيعها بالتقسيط. كافٍ لمنع تصرف المشتري في السيارة وثبوت تعلق حق البائع بها ولا يؤثر في الضمان المقرر لها بموجب عقد البيع.
|
|
انتهاء الحكم بأسباب سائغة إلى أن حيازة الطاعنين ومورثهما من قبل لا تدل على اكتساب ملكية الأرض بالتقادم قبل تسجيلها باسم آخرين. النعي بثبوت الملكية جدل موضوعي في تقدير الدليل غير مقبول أمام محكمة التمييز.
|
|
عقد بيع العقار. لا يمكن تسجيله إذا مضت أكثر من سنة على توثيقه ما لم يصدر حكم نهائي بقيد التصرف.
|
|
التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية. لا حجية لها إذا لم تقيد في سجلات إدارة التسجيل العقاري.
|
|
التأشير بمضمون طلبات الحقوق العينية العقارية الأصلية الواردة في لائحة الدعوى. لا يغني عن التأشير بمنطوق الحكم النهائي المقرر لحق المدعي الصادر فيها. التأشير بالحكم. مقتضاه. انتقال الملكية من يوم التأشير بمضمون الطلبات على لائحة الدعوى.
|
|
المقصود بدعوى صحة ونفاذ العقد هو تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشتري تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية. مقتضى ذلك. عدم إجابة المشتري لطلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر له في الدعوى ممكنين (مثال)
|
|
قيد الوقف في السجل العقاري. لا يكون إلا إذا كان ثابتا بإشهاد موثق أمام المحكمة الشرعية المختصة أو بحكم نهائي بثبوته.
|
|
عقد بيع العقار قبل قيده في السجل العقاري. لا يرتب سوى التزامات شخصية بين أطرافه. بما مؤداه. أن المشتري ليس له حق في ملكية العقار المبيع يخوله الادعاء بشأنه والبائع ملزم بضمان التعرض للمشتري وعدم منازعته حقوقه المترتبة على عقد البيع.
|