|
انتهاء علاقة العمل لا تعطي لصاحب العمل الحق في طلب تسفير العامل الأجنبي الذي كان يعمل لديه. أساس ذلك.
|
|
القانون لم يحدد سناً معينة لتقاعد العامل في القطاع الأهلي. تحديد تلك السن في عقد العمل الفردي أو لائحة النظام الأساسي للعمل يلزم العامل بالتقاعد عند بلوغه. استعمال صاحب العمل حقه في إنهاء عقد العمل الغير محدد المدة قبل بلوغ العامل السن المقررة للتقاعد. أثره. حق العامل في التعويض متى تحققت شرائط استحقاقه. ليس له المطالبة بالعودة للعمل. أساس ذلك.
|
|
شرط التحكيم. عدم تعلقه بالنظام العام. بما مؤداه. ليس للمحكمة أن تقضي بأعماله من تلقاء نفسها. وجوب التمسك به أمامها. جواز النزول عنه صراحة أو ضمناً، سقوط الحق فيه لو أثير بعد الكلام في الموضوع.
|
|
قرارات قاضي التنفيذ التي أجازت المادة 257 مرافعات استئنافها. تنصرف إلى المنازعات التي تثور بمناسبة التنفيذ أو تتعلق بتوفر الشروط اللازمة لإجرائه أو تنصرف إلى صحته أو على إجراء من إجراءاته أو ما يؤثر في سير تلك الإجراءات. المنازعات التي تتعلق بموضوع الحق ذاته تخرج عن هذا النطاق. بما مؤداه. أن المطالبة بثبوت الملكية لما جرى عليه التنفيذ. لا تعد منازعة من منازعات التنفيذ.
|
|
علاقة التبعية بين العامل وصاحب العمل، لا تعتبر بذاتها مانعاً أدبياً يحول دون مطالبة العامل بحقوقه. استخلاص قيام المانع من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت استخلاصها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق.
|
|
اكتساب الحكم في مسألة شاملة لقوة الأمر المقضي. مانع من تنازع الخصوم أنفسهم في شأن حق جزئي آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية أو على انتفائها. مثال.
|
|
حق التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة. اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الأضرار بالخصم. يحقق المسؤولية.
|
|
شرط التحكيم. عدم تعلقه بالنظام العام. بما مؤداه. ليس للمحكمة أن تقضي بأعماله من تلقاء نفسها. وجوب التمسك به أمامها. جواز النزول عنه صراحةً أو ضمناً. سقوط الحق فيه إذا أثير بعد الكلام في الموضوع.
|
|
حق تملك العقارات في دولة البحرين قاصر على البحرينيين. لسمو أمير البلاد إجازة التملك لغير البحرينيين.
|
|
الحقوق التي تتعلق بشخصية الإنسان ولا تتعلق بماله أو ترتبط به هي حقوق غير متقومة لا يجري فيها التعامل ولا تنتقل إلى خلفه بالميراث. الاعتداء على تلك الحقوق يولد لأصحابها حقاً لدفع وإزالة آثاره ونظير هذا الحق ملازماً للشخص نفسه وينقضي بموته ولا ينقل إلى ورثته إلا أن يكون قد طالب المعتدي بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة اعتدائه لأن الحق في التعويض عن هذا الضرر يصبح حقاً تالياً ينقل إلى ورثة المعتدى عليه.
|
|
الخصم من راتب العامل بالعملة المحلية وتحويله إلى عملة أجنبية لإيداعها صندوق ادخار. لا يرتب له الحق بفرق سعر التحويل والصرف بين تلك العملة والعملة المحلية وقت استرداد ما تجمع له في ذلك الصندوق. علة ذلك.
|
|
المطالبة باسترداد مبالغ تقاضاها صاحب العمل كفوائد عن قروض كان قد منحها للعامل أثناء قيام علاقة العمل بينهما. تعتبر من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. مؤدى ذلك. سقوطها بالتقادم بانقضاء سنة من وقت انتهاء العقد.
|
|
الحجز الاحتياطي الذي يوقعه قاضي التنفيذ على أموال المدين بناءً على طلب الدائن قاصر على حجز منقولاته في كل حالة يخشى فيها فقدان ضمان الحق.
|
|
عبء إثبات توافر الخشية من فقدان الدائن ضمان حقه يقع عليه. تقدير توافر هذه الخشية موكول لمحكمة الموضوع متى اعتمدت على أسباب سائغة.
|
|
بدل الضيافة تعويض عما ينفقه العامل بمناسبة أداء عمله. مؤدى ذلك. أن الحصول عليه لفترة لا يعتبر حقاً مكتسباً للعامل يضاف إلى الأجر عند احتساب مستحقاته.
|
|
حق التقاضي من الحقوق التي أباحها الدستور للناس كافة. لا جناح على استعمال هذا الحق ولو نشأ عنه ضرر للغير إذا لم ينحرف به من استعمله عما وضع له. استعمال هذا الحق استعمالاً كيدياً بقصد المضارة يكون المخالفة المنصوص عليها في المادة 50 من قانون المخالفات المدنية. علة ذلك.
|
|
الغير الذي لا يحتج عليه بنقل ملكية العلامة إلا بعد التأشير والإشهار. هو من له عليها حق عيني بعوض.
|
|
مقتضى انتهاء تصفية الشركة. تملك الشركاء صافي موجوداتها بما في ذلك ما يكون لها من حقوق قبل الغير لم يقتضيها المصفي قبل انتهاء مهمته. مؤدى ذلك. للشريك الحق في المطالبة بما تستحقه الشركة من تعويض عما لحقها من ضرر نتيجة تقليد علامتها التجارية واستعمالها في الفترة السابقة على حلها وتصفيتها.
|
|
المصالحة أو الإبراء عن الحقوق الناشئة عن عقد العمل التي تخالف أحكام قانون العمل. تقع باطلة إذا تمت خلال سريان عقد العمل أو خلال شهر من تاريخ انتهائه. المادة 153 من قانون العمل.
|
|
المقاصة لا تتعلق بالنظام العام، ويجوز النزول عنها صراحة أو ضمناً بعد ثبوت الحق فيها. مؤدى ذلك. أن المحكمة لا تملك إعمال أثرها من تلقاء نفسها.
|
|
حلول الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية محل العامل المؤمن عليه فيما له من حقوق ودعاوى قبل المسئول عن إصابته بمقدار ما دفعته له. مقتضاه. أن تحل محله في حقه قبل المسئول مع ما يرد على هذا الحق من دفوع. أثر ذلك. أن للمسئول أن يدفع مطالبة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية له بانقضاء هذا الحق بالوفاء.
|
|
عودة الأرض المؤجرة بما عليها من مبان إلى المؤجر وفقاً لشروط عقد إيجارها. يعطيه الحق في زيادة الأجرة لتغير محل العقد. تهديده المستأجر بالطرد إذا لم يتفق معه على زيادة الأجرة. لا يعد من قبيل إكراهه على توقيع العقد المتضمن تلك الزيادة. علة ذلك.
|
|
حق المؤلف الأدبي على مصنفه. من الحقوق اللصيقة بشخصه التي لا يجوز التنازل عنها أو التصرف فيها للغير. بما مؤداه. الحكم بالتعويض لمن آل إليه بالشراء الحق في استغلال المصنف مالياً عن ضرر أدبي مفترض نتيجة اعتداء الطاعن على حقه في استغلال المصنف. مخالفة للقانون.
|
|
حق الملكية حق دائم لا يسقط بعدم الاستعمال. بما مؤداه. عدم سقوط دعوى الاستحقاق التي يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه بالتقادم.
|
|
لا يحق للدائن استيفاء حقه الآجل قبل حلول أجله. حلول الأجل أثناء نظر الدعوى. لا يستوجب رفضها لرفعها قبل الأوان.
|
|
لائحة الدعوى المرفوعة بحق ما. لا تعتبر قاطعة للتقادم إلا في خصوص هذا الحق وما التحق به من توابع.
|
|
تغاير الحقين بالطلب الحاصل في إحدى دعويين. لا يكون قاطعاً للتقادم بالنسبة إلى الحق الآخر المرفوعة به الدعوى الثانية. "مثال بشأن المطالبة بمستحقات عمالية في دعوى والمطالبة بالتعويض عن الضرر بفوات تلك المستحقات نتيجة بطلان علاقة العمل في دعوى أخرى".
|
|
المصفي بمثابة وكيل عن الورثة فيما للتركة وما عليها. مؤدى ذلك. عدم جواز انفراد بعض الورثة بالمطالبة بحق للتركة قبل الغير ولهم كأصلاء المطالبة بهذا الحق إذا اتحدوا جميعاً في هذه المطالبة. لا يكون للمدين مصلحة قانونية في الدفع بانتفاء صفة الورثة في مطالبتهم الجماعية.
|
|
وقف مرور زمن سماع الدعوى. شرطه. وجود مانع (ولو كان أدبياً) يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه. تقدير قيام المانع من سلطة محكمة الموضوع.
|
|
استعمال حق التقاضي استعمالاً كيدياً بقصد المضارة. أثره. الالتزام بتعويض المضرور عن ذلك الفعل.
|
|
مناط التزام صاحب العمل بأداء المنحة السنوية. الرجوع إلى مصدرها لتحديد مقدارها وشروط استحقاقها وميعاد الوفاء بها. مؤدى ذلك. النص في النظام الأساسي للمنشأة على استحقاق المنحة في نهاية السنة المالية للعامل الذي لا يزال في عمله وقتئذ بنسبة أيام عمله خلال السنة. لا يرتب للعامل الحق في تلك المنحة إذا انتهى عقده قبل نهاية السنة.
|
|
تسجيل العلامة التجارية لا ينشئ بذاته حقاً في ملكيتها. يعد قرينة على ذلك يجوز لصاحب الشأن دحضها.
|
|
إبرام عقد العمل بعد تنفيذ لائحة الجزاءات المعدلة بشأن مدة الإخطار اللازمة لإنهاء الخدمة. لا يعني أن العامل قد اكتسب حقاً بمقتضى تلك اللائحة قبل تعديلها.
|
|
مرض العامل الذي يثبت بشهادة الطبيب الذي يعينه صاحب العمل أو الطبيب المسئول بإحدى المؤسسات الصحية. يولد له الحق في الإجازة المرضية طبقاً لأحكام القانون.
|
|
المشتري طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. ليس له الحق في ثمار المبيع إلا من تاريخ البيع ما لم يوجد اتفاق مخالف. مؤدى ذلك. لا يكون للمشتري الحق في استيفاء إيجار العقار المبيع عن الفترة السابقة على البيع.
|
|
اختصاص قاضي الأمور المستعجلة. مناطه. عدم المساس بأصل الحق في الإجراء المؤقت الذي يأمر به. المنازعة في أصل الحق التي تتسم في ظاهرها بالجدية والفصل فيها بالإجراء الوقتي المطلوب. ينفي اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى لمساسه بأصل الحق.
|
|
عدم انصياع العامل لقرار نقله إلى عمله الجديد الذي لا يقل ميزة أو ملاءمة عن مركزه الذي يشغله. يعطي لصاحب العمل الحق في فصله دون ما حاجة إلى إخطار.
|
|
عدم انصياع العامل لقرار نقله إلى عمله الجديد الذي لا يقل ميزة أو ملاءمة عن مركزه الذي يشغله. يعطي لصاحب العمل الحق في فصله دون ما حاجة إلى إخطار.
|
|
مباشرة الخبير للمأمورية بغير حكم ندب. يترتب عليه بطلان تقريره والحكم الذي بني عليه. سقوط الحق في التمسك بهذا البطلان إذا لم يتمسك به قبل التكلم في الموضوع.
|
|
التأشير على شهادة تسجيل السيارة لدى إدارة المرور بما يفيد بيعها بالتقسيط. كافٍ لمنع تصرف المشتري في السيارة وثبوت تعلق حق البائع بها ولا يؤثر في الضمان المقرر لها بموجب عقد البيع.
|
|
لصاحب العمل نقل العامل إلى غير عمله المتفق عليه متى اقتضت مصلحة العمل ذلك ولم يكن بقصد الإساءة للعامل. رفض العامل النقل. حق صاحب العمل في إنهاء العقد.
|
|
تحديد مهمة الحارس القضائي باستلام المؤسسة وإدارتها إدارة حسنة طبقاً للغرض الذي أنشئت من أجله. يخوله استيفاء حقوق المؤسسة السابقة على فرض الحراسة أو بعدها حتى لو كان المدين بها أحد الشركاء.
|
|
انتهاء محكمة الاستئناف إلى سقوط الحق في التمسك بعدم جواز إثبات الدعوى بشهادة الشهود لعدم الاعتراض على إحالتها للتحقيق ومناقشة الشهود. لا عليها أن خالفت محكمة أول درجة ورأت في أقوال الشهود دليلاً ناقصاً عمدت إلى تكملته باليمين المتممة.
|
|
شرط نفاذ حوالة الحق طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في مواجهة المدين. قبوله لها. القبول يتحقق بعلمه بها دون إبداء اعتراضه عليها.
|
|
إشارة المدين في دفاعه أمام محكمة الموضوع إلى مخالصة تضمنت حوالة الحق دون اعتراض عليها. مفاده. علمه بالحوالة الكافي لنفاذها في حقه. انتهاء الحكم إلى عدم قبوله للحوالة وبالتالي عدم نفاذها قبله. خطأ في تطبيق القانون.
|
|
توقف العامل عن العمل من تلقاء نفسه. لا يعطيه الحق في التعويض عن مهلة الإخطار ولو كان التوقف بمبرر.
|
|
الدفع بانعدام الصفة في الالتزام شخصياً بالدين المطالب به. دفاع موضوعي موجه إلى ذات الحق المدعى به. القضاء في موضوع الدعوى برفضها لثبوت صحة هذا الدفاع. لا مخالفة للقانون.
|
|
التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية. لا حجية لها إذا لم تقيد في سجلات إدارة التسجيل العقاري.
|
|
التأشير بمضمون طلبات الحقوق العينية العقارية الأصلية الواردة في لائحة الدعوى. لا يغني عن التأشير بمنطوق الحكم النهائي المقرر لحق المدعي الصادر فيها. التأشير بالحكم. مقتضاه. انتقال الملكية من يوم التأشير بمضمون الطلبات على لائحة الدعوى.
|
|
التقادم القصير المنصوص عليه في المادة 70 من قانون المخالفات المدنية خاص بدعوى التعويض الناشئة عن العمل الخاطئ المكون لمخالفة مدنية.
- دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن لديه تأميناً إجبارياً على حوادث السيارات. أساسها. المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1987 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات. لا يجري عليها لذلك التقادم القصير.
- حق المضرور في إقامة دعواه على المؤمن لديه مرهون ببقاء حقه قبل المؤمن له ما لم ينقض بالتقادم.
|
|
التوقيع على نموذج مطبوع دون تحفظ. لا يعطي للموقع الحق في التحلل من الالتزامات التي التزم بها بموجبه.
|
|
خلو القانون البحريني من تشريع لحماية حقوق المؤلف. يوجب تطبيق قواعد العدالة ومبادئ القانون الطبيعي. المادة الثالثة من قانون تنظيم القضاء.
|
|
للمؤلف وحده الحق في استغلال ما يبتكره من مصنفات. مباشرة الغير لهذا الحق بدون مسوغ يوجب تعويض ما ترتب عليه من ضرر.
|
|
طلب العامل من وزارة العمل تسوية نزاعه من صاحب العمل. إجراء لازم كمقدمة لدعوى العامل قبل عرضها على المحكمة لكنه لا يدخل ضمن إجراءات الخصومة القضائية. بما مؤداه. أن إلغاء إجراءات الخصومة لا يشمل إلغاء طلب العامل إلى وزارة العمل فيحق له العودة إلى المطالبة بحقوقه بدعوى جديدة يرفعها مباشرة إلى المحكمة.
|
|
اشتراط المؤمن في وثيقة التأمين عدم أحقية المؤمن له في مبلغ التأمين إذا تأخر عن إخطاره بوقوع الحادث أو عدم تقديمه مطالبة كتابية معززة بالمستندات لتبيان قيمة الضرر. شرط صحيح يجب العمل به. للمؤمن له أن يتوقى سقوط حقه إذا أثبت أن إخلاله بالتزامه يرجع إلى قوة قاهرة (مثال).
|
|
تمسك المؤمن بانقضاء حق المؤمن له في طلب التأمين لتأخره في إخطاره بالحادث وعدم تقديم المستندات الدالة على الضرر، وتمسك المؤمن له بإخطار المؤمن بالحادث فور وقوعه والتعذر عليه تقديم المستندات الدالة على قيمة الضرر. التفات الحكم المطعون فيه عن دفاع الطرفين والرد عليه. قصور (مثال).
|
|
توافر الأسباب التي من أجلها يجوز وضع المؤسسة المصرفية تحت إدارة مؤسسة نقد البحرين. الحق في الطعن عليها قاصر على تلك المؤسسة.
|
|
الأجر الذي يراعى عند حساب حقوق العمال في المنشات التي تضع لعمالها جدولاً للأجور يمنحون بمقتضاه علاوات دورية. هو الأجر الأساسي الأخير للعامل مضافاً إليه علاوة غلاء المعيشة وعلاوة أعباء العائلة. اعتماد الحكم المطعون فيه لتقرير خبير أدخل ضمن الأجر الذي حسبت على أساسه حقوق عامل في منشأة تضع لعمالها جدولاً للأجور مجموع علاوات لم يحددها وعناصر أخرى. مخالفة للقانون.
|
|
الاتفاق على إعطاء الدائن المرتهن الحق في بيع العقار المرهون استيفاء لحقه دون حاجة إلى وضع الصيغة التنفيذية على هذا العقد واتخاذ إجراءات التنفيذ جبرا عن طريق محكمة التنفيذ. اتفاق صحيح ليس فيه ما يخالف قواعد النظام العام ولا يمنعه التشريع البحريني.
|
|
عقد بيع العقار قبل قيده في السجل العقاري. لا يرتب سوى التزامات شخصية بين أطرافه. بما مؤداه. أن المشتري ليس له حق في ملكية العقار المبيع يخوله الادعاء بشأنه والبائع ملزم بضمان التعرض للمشتري وعدم منازعته حقوقه المترتبة على عقد البيع.
|
|
استظهار الحكم المطعون فيه من الأوراق والمستندات المقدمة أن لطالب الحجز حقوقاً تهدف إلى الحفاظ عليها بطلب توقيع الحجز الاحتياطي. النعي عليه بالفساد في الاستدلال في غير محله.
|
|
تصرف صاحب العمل الذي لا يخالف التزاماً قانونياً أو اتفاقاً. لا يمكن اعتباره معاملة جائزة تجيز للعامل إنهاء العقد ما دام أنه يستند إلى حق ولم يتعسف في استعماله (مثال).
|
|
التقادم المنصوص عليه في المادة 70 من قانون المخالفات المدنية خاص بدعوى التعويض الناشئة عن العمل الخاطئ المكون لمخالفة مدنية. بما مؤداه. أن لا يسري على الحقوق الناشئة مباشرةً عن القانون. يسري عليها التقادم المنصوص عليه في الإعلان رقم 46 لسنة 1374 (مثال بشأن حق المضرور في إقامة الدعوى مباشرة على المؤمن).
|
|
الصلح لا ينصب إلا على الحقوق التي كانت محلاً للنزاع الذي حسمه. الإبراء من الدين لا يصح إلا بالنسبة للدين الموجود وقت الإبراء. بما مؤداه. أن التصالح على ضرر ناشئ عن إصابة لا يشمل ما استجد من ضرر نتيجة تفاقم تلك الإصابة، ولا يصح الإبراء منه (مثال).
|
|
شرط التحكيم. عدم تعلقه بالنظام العام. بما مؤداه. ليس للمحكمة أن تقضي بأعماله من تلقاء نفسها. وجوب التمسك به أمامها. سقوط الحق فيها لو أثير بعد الكلام في الموضوع (مثال).
|
|
الرهن التأميني لا يقوم إلا بقيام الدين المضمون وينتهي بانتهائه. بما لازمه. أن لا يحكم بصحة الرهن إلا مع القضاء بثبوت الدين المضمون به. مؤدى ذلك. أن الحكم برفض صحة ونفاذ عقد الرهن التأميني الذي لم يعن ببحث وتحديد الدين المضمون به. يكون قد أخطأ في فهم الواقع وشابه فساد في الاستدلال.
|
|
عدم كفاية الأوراق المطروحة على القاضي المستعجل لتكوين عقيدته في ترجيح وجهة نظر أحد الطرفين. لازمه. القضاء بعدم اختصاصه بنظر الدعوى حتى لا يمس أصل الحق الممتنع على القضاء المستعجل (مثال).
|
|
القضاء المستعجل له سلطة تحوير طلبات الخصوم. شرط ذلك. أن لا يتجاوز المقصود منها ولا يمس أصل الحق (مثال).
|
|
مرور الزمن المانع من سماع الدعوى يبدأ من تاريخ ثبوت الحق في إقامتها. بما مؤداه. أن مرور الزمن المانع من سماع الدعوى بيع عقار اتفق فيه على أن الزيادة أو النقص في المساحة المبيعة على الطرفين. لا يبدأ إلا من وقت ثبوت الحق في المطالبة بإنقاص الثمن أو استرداد القدر الزائد. يكون ذلك بمسح الأرض و تسليمها تسليماً فعلياً.
|
|
القضاء بفسخ عقد بيع السيارة. يولد الحق للمشتري في استرداد ثمنها كاملاً. الحكم برفض رد نصف الثمن بأسباب غير سائغة بعد أن انتهى إلى الحكم بفسخ العقد. قصور وفساد في الاستدلال (مثال).
|
|
حق صاحب العمل في تنظيم العمل بمنشآته على النحو الذي يحقق له حسن سيره وبالكيفية التي يراها كفيله بتحقيق أغراضه. مقيد بعدم المساس بحقوق العمال الأساسية التي كفلها لهم قانون العمل (مثال).
|
|
إذا طرأ بعد صدور جواز السفر ما يدعو إلى تغيير الاسم فإنه يكون لصاحب الشأن الحق في إجراء هذا التغيير في جواز سفره.
|
|
إذا طرأ بعد صدور جواز السفر ما يدعو إلى تغيير الاسم فإنه يكون لصاحب الشأن الحق في إجراء هذا التغيير في جواز سفره.
|