موسوعة الأحكام العربية

موسوعة الأحكام القطرية » كل المبادئ » ب » بنوك »

القاعدة أن البنك لا يستطيع رفض تنفيذ أمر تحويل صادر إليه ممن له سلطة تشغيل الحساب.

الحساب الجاري والقرض المصرفي. ماهية كل منهما. اعتبار الأخير عملًا تجاريًا أيًا كانت صفة المقترض أو الغرض المخصص له القرض.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

خلو عقد الكفالة من الاتفاق على تحديد فائدة معينة يستحقها البنك الدائن عند التقاعس عن الوفاء بما يستحقه من ناتج التعامل على الدين المكفول. أثره. استحقاق الاخير للتعويض عن الضرر الواقع عليه نتيجة لهذا التأخير. علة ذلك.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

مجرد تقديم الشيك للبنك في تاريخ الاستحقاق وعدم وجود رصيد قابل للصرف. لا يقوم دليلًا على عدم السداد الذي يحول دون إعمال قرينة الوفاء.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى إسناد الخطأ الموجب للمسئولية عن الفعل الضار الذي أصاب المطعون ضده الأول إلى البنك الطاعن، وذلك استناداً إلى أنه لم يبذل العناية اللازمة في التحقق من شخصية العميل الذي صرف القرض باسمه وقام بتحرير عقد القرض وتحويل قيمته إلى بنك (-) المطعون ضده الثاني- بأوامر مزورة لم يوقعها العميل دون أن يُغني عن ذلك الخطأ مجرد التصديق على التوقيع من البنك الأخير، وكان ذلك من الحكم استخلاصاً سائغاً له أصله الثابت من الأوراق وكاف لحمل قضائه، ومن ثم فإن النعي عليه بسببي الطعن لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً في تقدير الدليل، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

من العمليات المصرفية

مسئولية البنك عن عدم بذل العناية اللازمة في التحقق من شخصية العميل

مسئولية البنك عن الأخطاء الصادرة منه أثناء مباشرة نشاطه

صيغة الجوال غير صحيحة