|
إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذًا في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السابقة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحد بعينه.
|
|
الطعن في الأحكام الصادرة في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. المادة 162 من قانون المرافعات
|
|
المحكوم عليه الذي فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين.
|
|
نسبية أثر الطعن. مؤداها. ألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه. الاستثناء. الطعن في الأحكام الصادرة في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. م (162) مرافعات. للمحكوم عليه في هذه الحالات أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن المقام من أحد زملائه. قعوده عن ذلك. التزام المحكمة بتكليف الطاعن باختصامه في الطعن. امتناعه عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة. أثره. عدم قبول الطعن.
|
|
الشركة ذات المسئولية المحدودة. استقلال ذمتها المالية عن ذمم الشركاء فيها. اختصامها في شخص المدير الممثل لها. لا يجعله مسئولاً في أمواله عن الوفاء بديون الشركة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون. علة ذلك.
|
|
الخصومة في الاستئناف. نظاقها. يتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجة. م(173) مرافعات. الخصم هو من توجه منه أو إليه طلبات في الدعوى.
|
|
الدعوى بطلب الإلزام بمستحقات عن أعمال مقاولة من الباطن. لا تقبل التجزئة بحسب طبيعتها. خلو صحيفة الطعن بالتمييز من اختصام أحد الورثة المحكوم لهم بالحكم المطعون فيه والسابق اختصامه بدرجتي التقاضي. أثره. بطلان الطعن وقبوله.
|
|
قبول الطاعنة الحكم برفض استئنافها وعدم الطعن عليه. إعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف بعد تمييز الحكم وقضاؤها برفض استئناف الطاعنة. أثره. عدم جواز الطعن بالتمييز المرفوع منها على هذا الحكم الأخير. م(155) مرافعات. علة ذلك.
|
|
الخصومة في الطعن بالتمييز. لا تكون إلا بين من كانوا خصومًا بعضهم لبعض في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون عليه. اختصام من لم يوجه إلى الحكم المطعون فيه أي أسباب للطعن تتعلق به. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة له.
|
|
الاختصام في الطعن بالتمييز. عدم جواز توجيهه إلا إلى من كان خصمًا للمحكوم عليه أمام محكمة الموضوع وبذات الصفة التي كان مختصمًا بها. م(1) ق(12) لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية. تخلف ذلك. عدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة.
|
|
الخصومة في الطعن بالتمييز. لا تكون إلا بين خصوم حقيقيين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون عليه.
|
|
الخصومة في الطعن بالتمييز. لا تكون إلا بين من كانوا خصومًا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون عليه.
|
|
إدخال المحكمة خصمًا في الدعوى. لا يتعلق به حق للخصوم. الخصم المدخل لا يُعد خصمًا حقيقيًا طالما لم توجه إليه طلبات من الخصوم الحقيقيين أو نازعهم هو في طلباتهم لمصلحة له. لازمه. وجوب تقيد المحكمة في قضائها بالطلبات الموجهة إلى الخصم المدخل أو ما يوجهه هو من طلبات. علة ذلك.
|
|
خلو صحيفة استئناف الطاعنة من اختصام المحكوم لهم بالحكم الابتدائي-المطعون ضدهم ثالثًا-واختصامهم جملة بما يترتب عليه اللبس والتجهيل بأشخاصهم. أثره. بطلان الخصومة في الاستئناف. لا ينال من ذلك حضور محام عنهم بالجلسة. علة ذلك. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم اختصام المحكوم لصالحهم سالفي الذكر. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. لا أساس له.
|
|
الحكم الصادر في طلب رد المحكمين. جواز استئنافه من طالب الرد إذا ما قُضي برفض طلبه. م (194) مرافعات. عدم اتساع الحق في الطعن على هذا الحكم من غيره. مؤداه. عدم جواز استئناف الخصم في الدعوى الأصلية الحكم بقبول الرد. علة ذلك. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة في القانون. لا يعيبه من بعد–اشتمال أسبابه على تقريرات قانونية خاطئة. لمحكمة التمييز تصحيحها وردها إلى أساسها السليم دون أن تميزه.
|
|
اشتمال صحيفة الاستئناف على بيانات عن المستأنفة–المطعون ضدها-تدفع عنها التجهيل بشخصيتها وتجعلها كافية للدلالة على إقامة الاستئناف من ذات الخصم أمام أول درجة وليس شخصًا آخر غيره.
|
|
صفة المدعى عليه. العبرة فيها بحقيقة الواقع المطروح في الدعوى.
|
|
الدعوى بفسخ عقد المستأجر الأصلي. اختصام المستأجر من الباطن فيها. غير لازم. علة ذلك. بقاء المستأجر من الباطن منتفعًا بالعين المؤجرة حتى صدور حكم نهائي بالفسخ. أثره. التزامه بأداء مقابل هذا الانتفاع. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. لا أساس له.
|
|
النص في المادة (31) مرافعات على أن "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناءً على طلب المدعي". لا يعني أن يكون المدعي شخصًا واحدًا. مؤداه. جواز اشتمال صحيفة الدعوى على طلبات متعددة من مدعين مختلفين أو من مدع واحد ضد خصوم متغايرين مع اتحاد السبب القانوني أو اختلافه بينهم. لا يحول ذلك دون اعتبارها دعاوى متعددة ومختلفة بقدر عدد المدعين فيها واستقلال كل منها عن الأخرى بلا تأثير لما يعتري إجراءات إحداها على الباقين. علة ذلك.
|
|
الاختصام في الطعن بالتمييز. شرطه. أن يكون خصمًا حقيقيًا وذا صفة في تمثيله للخصوم. عدم اقتران اختصام المطعون ضده للطاعن بصفته وليًا طبيعيًا على ابنه أمام أول درجة بطلب الحكم عليه أو مواجهته بثمة طلب ولم يُقض للأخير أو عليه بشيء. النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لعدم اختصام المطعون ضده لنجل الطاعن القاصر أمام الاستئناف. غير مقبول.
|
|
الدعوى بطلب إخلاء العين المؤجرة لعدم سداد الأجرة وللتأجير من الباطن. لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة محلها. قضاء محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام المحكوم عليها- المستأجرة الأصلية- التي لم تطعن بالاستئناف ولم تأمر المحكمة باختصامها حتى صدور الحكم المطعون فيه. أثره. بطلان الحكم. تعلق ذلك بالنظام العام. جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة التمييز. شرطه.
|