|
الأمر بالتفتيش لا ينصرف إلى غير ما أُذن بتفتيشه.
|
|
إدانة المتهم بتهمة تعاطي مواد مخدرة استناداً إلى تفتيش شخصه بموجب إذن صادر بتفتيش منزله. قصور وخطأ في تطبيق القانون.
|
|
الدفع بأن التفتيش تم بدون إذن. الرد عليه بأسباب سائغة. لا عيب.
|
|
عدم جواز دخول المساكن أو تفتيشها بغير إذن أهلها إلا في حالات الضرورة القصوى التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه. المادة 25 من الدستور.
|
|
للشرطي أو الناطور الحكومي الذي يطارد أو يبحث عن شخص اشتبه به أنه ارتكب جريمة يجوز له من أجلها القبض دون أمر قبض الدخول إلى المكان الذي ترجح له بأن أي مال ارتكبت بالنسبة إليه أو بواسطته تلك الجريمة موجود فيه والتفتيش عن ذلك المال وضبطه. المادة 49 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
|
|
بطلان التفتيش لا يحول دون أخذ المحكمة بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها.
|
|
الاعتراف اللاحق لتفتيش باطل. تقدير مدى صلته بواقعة التفتيش وما نتج عنها من شئون محكمة الموضوع حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى. جواز التعويل عليه في الحكم بالإدانة باعتباره مستقلاً عنهما.
|
|
بطلان التفتيش لا يحول دون أخذ المحكمة بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها.
|
|
الاعتراف اللاحق للمتهم بحيازة المادة المخدرة التي ظهر من التفتيش الباطل وجودها لديه. استناد الحكم بالإدانة لهذا الاعتراف باعتباره دليلاً مستقلاً عن واقعة التفتيش الباطل. لا عيب.
|
|
بطلان القبض والتفتيش. أثره. استبعاد الدليل المستمد منهما. لا يحول ذلك دون أخذ المحكمة بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنهما والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها.
|
|
انتهاء الحكم إلى قيام حالة الاشتباه وقت القبض للأسباب السائغة التي أوردها. النعي برفضه للدفع ببطلان القبض والتفتيش غير سديد.
|
|
بطلان القبض والتفتيش لا يحول دون أخذ المحكمة بجميع عناصر الإثبات الأخرى غير المتصلة بالضبط والتفتيش المؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها ذلك. (مثال).
|
|
الدفع ببطلان الضبط والتفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز.
|
|
استخلاص أن إذن التفتيش صد قبل إجراء التفتيش، مما تستقل به محكمة الموضوع. شرط ذلك.
|
|
تفتيش المسكن بإذن من القاضي. مناط صحته م 52 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
|