|
عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى. ماهيته. (مثال).
|
|
صدور الحكم من غير القضاة الذين نظروا الدعوى وسمعوا المرافعة فيها. أثره. بطلان الحكم.
|
|
اشتراك القاضي في إصدار الحكم المطعون فيه مع سبق اشتراكه في إصدار الحكم السابق نقضه في الدعوى. أثره. بطلان الحكم.
|
|
عدم صلاحية القاضي. ماهيته قيام القاضي بعمل يجعل له رأياً مسبقاً في الدعوى. إصداره أمراً تحفظياً في الدعوى وفصله في التظلم المرفوع عنه. لا يمنعه من نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر في الموضوع.
|
|
اشتراك قاضٍ غير صالح لنظر الدعوى في النطق بالحكم مع الهيئة التي أصدرته ووقعت على مسودته. لا بطلان.
|
|
وجوب صدور أحكام المحكمة الصغرى من قاضي منفرد. م16 من قانون تنظيم القضاء. تعلق هذا التشكيل بأسس النظام القضائي. تضمين الحكم ما يفيد صدوره من قاضيين فضلاً عن أن أحدهما لم يشترك في نظر الدعوى وسماع المرافعة فيها. أثره. بطلان الحكم. تأييد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي لأسبابه رغم بطلانه يمتد إليه البطلان. بما مؤداه. نقض الحكم المطعون فيه لهذا السبب وإن لم يتمسك به الطاعن.
|
|
توقيع مسودة الحكم من القاضيين اللذين سمعا المرافعة في الدعوى. ورود اسم قاضي ثالث غير صالح لنظر الدعوى في ديباجة هذا الحكم وتوقيعه على نسخته الأصلية. لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا يؤدي إلى بطلانه.
|
|
اشتراك القاضي في إصدار الحكم الابتدائي وفي الدائرة الاستئنافية التي نظرت الاستئناف المقام عنه وفصلت فيه. أثره. بطلان الحكم. تعلق ذلك بالنظام العام.
|
|
عدم توقيع كاتب المحكمة على قرار المحكمة بالتصحيح. لا يؤثر في صحة القرار. كفاية توقيعه من القضاة الذين أصدروه.
|
|
إشارة القاضي في أسباب حكمه إلى أن للخصم إقامة دعوى مستقلة بما قد يكون له من حقوق قبل الخصم الآخر. لا يعتبر سبباً لعدم الصلاحية عند نظره لتلك الدعوى. علة ذلك.
|
|
إعادة الدعوى للمرافعة ثم حجزها للحكم من هيئة أخرى وتوقيع قضاتها على مسودة الحكم الذي تضمن بياناً بأسمائهم. لا بطلان.
|
|
اشتراك أحد القضاة في النطق بالحكم مع الهيئة التي أصدرته ووقعت على مسودته. لا بطلان.
|
|
تحرير الحكم على عدة أوراق منفصلة انتهت فيها الأسباب بمنطوق الحكم وذيلت بتوقيع القضاة الذين أصدروه. لا بطلان.
|
|
اشتراك القاضي في إصدار الحكم المطعون فيه مع سبق نظره الدعوى أمام محكمة أول درجة وإبدائه رأيه فيها بجواز إحالتها إلى التحقيق. أثره. بطلان الحكم. تعلق ذلك بالنظام العام. لمحكمة التمييز أن تقضي به من تلقاء نفسها.
|
|
الأصل أن تؤلف المحاكم الصغرى من قاضٍ منفرد. لوزير العدل إنشاء محاكم صغرى مشكلة من قاضيين لنظر نوع معين من القضايا. الحكم الصادر من محكمة صغرى مشكلة على خلاف النظام المقرر باطل. تقرير البطلان لا يمنع المحكمة الاستئنافية من أن تتصدى لموضوع النزاع وتفصل فيه بحكم جديد. علة ذلك.
|
|
الحكم الجزائي له حجيته ويتقيد به القاضي المدني الذي يتعين عليه وقف دعوى المخالفة المدنية لحين الفصل في الدعوى الجزائية.
|
|
ارتباط القاضي المدني بالحكم الجنائي. مداه. الحكم بالبراءة لا يقيده إلا إذا كان مبنياً على نفي نسبة الواقعة للمتهم. م 100 إثبات.
|