|
صفح المجني عليه في الدعاوى الجزائية المتوقف اتخاذ إجراءات جزائية بشأنها على شكوى المتضرر. أثره.
|
|
اعتبار عبارة القانون الواضحة تعبيراً صادقاً عن مراد الشارع. أثره؟
|
|
صدور قانون العقوبات (الجديد) رقم (11) لسنة 2004 قبل الحكم المطعون فيه والذي عاقب على هذه الجريمة بالمادة (308/ 1) منه. أثره؟
|
|
عدم تقيد المحكمة بالوصف المسبغ على الواقعة أو بالقانون المطلوب تطبيقه.
|
|
قضاء الحكم بعقوبة جريمتي خيانة الأمانة والتزوير المنصوص عليها في قانون العقوبات الجديد. صحيح.
|
|
قانون المرافعات المدنية والتجارية. يعد قانونًا عامًا لقانون الإجراءات الجنائية. أثر ذلك.
|
|
متى يتوجب القانون توقيع عقوبة الإبعاد؟ المادة (77/2) من قانون العقوبات. إلغاء الحكم المطعون فيه عقوبة الإبعاد من البلاد المقضي بها من محكمة أول درجة بالرغم من وجوب إعمالها. خطأ في القانون. لا تملك محكمة التمييز. تصحيحه.
|
|
عدم تنازل ولي الدم أو تصالحه أو عفوه أو قبوله الدية. يوجب القصاص في القتل. ما دام قد ثبت توافره بالأوراق.
|
|
قضاء الحكم المطعون فيه بانقضاء الدعوى الجنائية لحدوث تصالح في جريمة تزوير في محرر غير رسمي. خطأ في القانون. علة وأساس ذلك؟
اتصال الخطأ بتقدير العقوبة. أثره: وجوب التمييز والإعادة.
|
|
قانون العقوبات هو الذي يحدد قواعد التجريم والعقاب. وقانون الإجراءات الجنائية هو الذي يحدد إجراءات التقاضي أمام المحاكم.
|
|
قانون العقوبات هو الذي يحدد قواعد التجريم والعقاب. وقانون الإجراءات الجنائية هو الذي يحدد إجراءات التقاضي أمام المحاكم.
|
|
قانون العقوبات هو الذي يحدد قواعد التجريم والعقاب. وقانون الإجراءات الجنائية هو الذي يحدد إجراءات التقاضي أمام المحاكم.
|
|
قانون العقوبات هو الذي يحدد قواعد التجريم والعقاب. وقانون الإجراءات الجنائية هو الذي يحدد إجراءات التقاضي أمام المحاكم.
|
|
قانون المرافعات المدنية والتجارية. يعد قانوناً عاماً لقانون الإجراءات الجنائية أثر ذلك؟
خلو قانون الإجراءات من قاعدة عامة لتحديد القانون الذي يخضع له الحكم من حيث جواز الطعن فيه.
|
|
التصالح في جرائم دخول وإقامة الأجانب في قطر. شرطه؟
|
|
خلو قانون الإجراءات الجنائية من نص يلزم محكمة أول درجة بالفصل فيما أغفلت الفصل فيه. مؤداه: الرجوع إلى القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات المدنية والتجارية. المادة (140) مرافعات.
|
|
مفاده: أن تطبيق أحكامها منوط باستجابة الشارع بإفراغ أحكامها في نصوص تشريعية محددة ومنضبطة تنقلها إلى مجال التنفيذ.
|
|
سريان أحكام الشريعة الإسلامية على الجرائم الواردة بالمادة الأولى من قانون العقوبات. مفاده: تطبيق القواعد الموضوعية التي أوردتها الشريعة الإسلامية بالنسبة لتلك الجرائم.
|
|
قانون الإجراءات الجنائية هو الذي يحدد إجراءات التقاضي أمام المحاكم.
|
|
تجريم امتلاك أو تشغيل شبكة اتصالات تستخدم لتوفير خدمة الاتصالات للجمهور أو أي شبكة اتصالات أخرى بغير ترخيص. أساس ذلك: المادة (9/2، 3) من قانون الاتصالات رقم (34) لسنة 2006.
|
|
إبرام الطاعن عقد إيجار عقار ثم إبرامه عقد إيجار آخر عن ذات العقار. حقيقته: تصرف في عقار سبق له التعقاد عليه. معاقب عليه بالمادة (355) عقوبات.
|
|
حق المؤمن لديه في الرجوع على المؤمن له بقيمة ما أداه من تعويض إذا كان قائد المركبة المؤمن عليها غير حائز على رخصة قيادة تخوله قيادة تلك المركبة. أساس ذلك: المادة (72/ د) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم (10) لسنة 1979.
|