|
حدد القانون أجر الدلال بنسب معينة، الاتفاق على ما يجاوز هذه النسب باطل، ولصاحب الشأن طلب تخفيض الأجر المتفق عليه إلى الحد المقرر قانوناً.
|
|
اتخاذ الحكم من تقدم الدلال بعرض منافس في عملية التأجير قرينة على أنه لم يكن وسيطاً في إبرام العقد. لا يعيبه ما استطرد إليه تزيداً من إشارة إلى نص المادة الحادية عشرة من قانون تنظيم مهنة الدلالة في العقارات التي لا تنطبق على واقعة الدعوى.
|
|
لا يجوز لشخص أن يتخذ الدلالة مهنة ما لم يكن مرخصاً له بذلك. مجرد فعل الوساطة في إبرام عقد بيع عقار لا يحرمه القانون ولا يتعارض مع النظام العام ولا يتنافى مع الآداب. أثر ذلك.
|
|
قرار قاضي التنفيذ بتقدير أتعاب الدلال الذي استعان به في إجراءات بيع الأموال محل التنفيذ وما تصدره المحكمة الكبرى في استئنافه طبقاً لنص المادة 257 من قانون المرافعات يظل له وصف القرار. قضاء المحكمة الكبرى في المنازعة بعد استماعها إلى أقوال الطرفين. حكم في حقيقته وإن كانت قد وصفته بالقرار. أثر ذلك. بطلانه إذا لم يكتب في محرر يتضمن أسبابه الواقعية وبياناً بأسماء الخصوم وصفاتهم وأسماء وتوقيعات القضاة الذي أصدروه. المادة 189 مرافعات.
|
|
قرار محكمة التنفيذ بتقدير أتعاب الدلال الذي تستعين به في إجراءات البيع. الطعن فيه يكون بطريق التظلم أمام نفس المحكمة التي أصدرته. الحكم الذي يصدر في التظلم هو الذي يقبل الطعن بالطرق المقررة للطعن في الأحكام.
|
|
شرط لاسترداد الدلال للمصروفات التي تحملها في تنفيذ العمل المكلف به. انتهاء الحكم إلى حصول هذا الاتفاق بأسباب غير سائغة. فساد في الاستدلال.
|
|
اتفاق الطاعن مع المطعون ضدها على أن يبحث لها عمن يبرم معها عقود استثمار مقابل أجر. لا يعدو أن يكون عقد دلالة. لا يدخل ضمن الأعمال التي حظرت المادة 60 من قانون إنشاء مؤسسة نقد البحرين مزاولتها دون ترخيص منها. الحكم ببطلان وساطة الطاعن بين المطعون ضدهما لمزاولتها دون ترخيص من تلك المؤسسة. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.
|
|
قرار قاضي محكمة التنفيذ بتقدير أتعاب الدلال الذي استعان بخبرته في دعوى التنفيذ الخاصة ببيع العقار المحجوز. تعتبر سنداً تنفيذياً له أن يأمر بتنفيذه. بما مؤداه. أن إجراءات الحجز التي اتخذها نفاذاً له تكون صحيحة. الحكم برفض دعوى بطلان إجراءات التنفيذ بتقريرات خاطئة. لا يستوجب النقض ما دام أن محكمة التمييز قد صححتها وردتها إلى أساسها السليم (مثال).
|