|
جواز الإثبات بكافة الطرق في المسائل التجارية وفي الوقائع المادية.
|
|
العقد الذي يتضمن تأجير فندق أو استثماره. تحريره أمام كاتب العدل غير واجب.
|
|
العلامة التجارية. المقصود منها. م 1 من لائحة الامتيازات الصناعية والتصميمات والعلامات التجارية لسنة 1955 المعدلة، م 1 من المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1991 في شأن العلامات التجارية.
|
|
حق صاحب الشأن في منع استعمال العنوان التجاري والعلامات والبيانات التجارية. حالاته. م 59 من المرسوم بقانون 7 لسنة 1987.
|
|
التزام التاجر بعدم التضليل لانتزاع عملاء تاجر آخر يزاحمه. م 61 من المرسوم بقانون 7 لسنة 1987.
|
|
العلامة التجارية. طلب شطبها بدون سند، غير مقبول. (مثال).
|
|
جواز نقض القرينة المنصوص عليها في المادة 75 من قانون التجارة عن الأعمال والخدمات التي يقوم بها التاجر لحساب الغير وتتعلق بنشاطه التجاري بالدليل العكسي.
|
|
انتهاء الحكم بأسباب سائغة تكفي لحمله إلى أن سداد التاجر لدين الغير كان على سبيل التبرع. رفضه المطالبة برد الدين لا مخالفة فيه للقانون أو الخطأ في تطبيقه.
|
|
جميع أعمال التاجر تعتبر أعمالاً تجارية ما لم يثبت العكس، وكل عمل يقوم به التاجر يعتبر متعلقاً بتجارته ما لم يثبت خلاف ذلك. المادة 7 من قانون التجارة. انتهاء الحكم إلى ذلك بأسباب سائغة لا يعيبه عدم الرد على المستندات التي لم يأخذ بها.
|
|
استعمال العنوان التجاري والعلامات والبيانات التجارية على صورة تخالف القانون، وإذاعة معلومات غير حقيقية بشأن البضاعة أو التجارة. محظور المادتين 59، 61 من قانون التجارة.
|
|
الحساب الجاري شرطه وجود مدفوعات متبادلة ومتداخلة. م337 من قانون التجارة.
|
|
السعر الاتفاقي للفائدة على الديون التجارية. يعتبر سعراً للفوائد التأخيرية عليها بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على خلافه. مؤدى ذلك. الحكم ابتدائياً بما طلبه الدائن من فوائد تأخيرية بالسعر المتفق عليه من تاريخ إخطار مدينه بالسداد. إنقاص الحكم المطعون فيه لسعر تلك الفائدة وتعديل مبدأ سريانها إلى تاريخ رفع الدعوى. مخالفة لاتفاق الطرفين والقانون.
|
|
إثبات وجود الديون التجارية وانقضائها جائز بكافة طرق الإثبات القانونية - إلا ما استثنى بنص خاص - حتى ولو انصرف الإثبات إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة. مؤدى ذلك. استخلاص الحكم من القرائن السائغة التي أوردها أن المبالغ المسددة بموجب مخالصة لا تنصرف إلى الشيك المطالب بقيمته وأنه لم يتم إلغاء هذا الشيك على عكس ما اثبت بها. لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
|
|
اتفاقية التسهيلات المبرمة مع أجنبي. لا يجوز للطاعن التمسك بها في علاقته القائمة مع أحد أطراف تلك الاتفاقية.
|
|
مقتضى عقد بيع المحل التجاري. انتقال حق البائع في إيجار المحل إلى المشتري ما لم يتفق الطرفان على خلافه. علة ذلك.
|
|
بطلان عقد بيع المحل التجاري. يرتب زوال كافة آثار هذا العقد بما فيها حق إيجار المحل. لا يؤثر تحرير المشتري لعقد إيجار مع مالك المحل. علة ذلك.
|
|
منع تجاوز الفوائد على القروض التجارية للحد المنصوص عليه قانوناً. قاصر على القروض التجارية الداخلية.
|
|
الاعتماد المستندي غير قابل للإلغاء. يترتب عليه التزام البنك التزاماً باتاً ونهائياً قبل البائع بتنفيذه طالما قدم مستندات كاملة صحيحة مطابقة للمستندات المبينة في طلب الاعتماد.
|
|
اتفاق الطاعن مع المطعون ضدها على أن يبحث لها عمن يبرم معها عقود استثمار مقابل أجر. لا يعدو أن يكون عقد دلالة. لا يدخل ضمن الأعمال التي حظرت المادة 60 من قانون إنشاء مؤسسة نقد البحرين مزاولتها دون ترخيص منها. الحكم ببطلان وساطة الطاعن بين المطعون ضدهما لمزاولتها دون ترخيص من تلك المؤسسة. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.
|
|
يشترط للحكم بإشهار الإفلاس أن يكون المدين تاجراً, وأن يكون توقفه عن الدفع راجعاً إلى اضطراب أعماله المالية, استخلاص توافر هذه الشروط تستقل به محكمة الموضوع على أن يكون تقديرها سائغاً.
|
|
الإثبات في المواد التجارية جائز بكافة طرق الإثبات, وإن خالف الدليل الكتابي.
|