|
عدم بيان الحكم أمانة الخبير. لا يؤثر على صحة أعماله. أتعاب الخبير وإن كانت من مصاريف الدعوى إلا أن تقديرها يتم بأمر من المحكمة التي عينته، وللخبير التظلم من هذا الأمر. إذا ضمنت المحكمة منطوق حكمها تقديراً لهذه الأتعاب فإن المنطوق يعد في هذا الخصوص بمثابة أمر يحق للخبير التظلم منه إلى المحكمة التي أصدرته ولا يجوز الطعن فيه بالتمييز.
|
|
عدم إعلان أمر الأداء للمدين خلال شهر من تاريخ صدوره، لا يترتب عليه سقوط الأمر، إذا ما تم التظلم منه أو الطعن فيه بالاستئناف خلال هذا الميعاد.
|
|
ميعاد التظلم من أمر تقدير أتعاب الخبير ثمانية أيام تبدأ من تاريخ الإبلاغ، وليس من تاريخ العلم بأي طريق آخر م 155 من قانون الإثبات.
|
|
عدم صلاحية القاضي. ماهيته قيام القاضي بعمل يجعل له رأياً مسبقاً في الدعوى. إصداره أمراً تحفظياً في الدعوى وفصله في التظلم المرفوع عنه. لا يمنعه من نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر في الموضوع.
|
|
النظر في التظلم من أمر الأداء. من اختصاص المحكمة التي يتبعها القاضي الآمر حتى لو كان غير مختص بإصداره أو كانت المحكمة التي يتبعها غير مختصة بنظر النزاع نوعياً أو قيمياً أو محلياً. تعلق ذلك بالنظام العام.
|
|
إحالة المحكمة الصغرى نظر التظلم في أمر الأداء الصادر من أحد قضاتها إلى المحكمة الكبرى لنظره مع دعوى أخرى مرتبطة منظورة أمامها. لا يعد قضاء منها بعدم الاختصاص بنظر التظلم وليس من شأنه أن يضفي هذا الاختصاص على تلك المحكمة أو يلزمها بنظره.
|
|
التظلم من أمر الأداء خصومة جديدة أمام محكمة التظلم. إبداء طلبات عارضة أثناء نظر التظلم تدخل في نطاق الاختصاص القيمي للمحكمة الكبرى الغير مختصة بنظر التظلم وتخرج عن اختصاص المحكمة الصغرى المختصة بنظره. الحكم بإحالة هذه الطلبات إلى المحكمة الصغرى على أساس ارتباطها بدعوى التظلم. مخالفة لقاعدة من قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام.
|
|
قضاء قاضي التنفيذ بعدم قبول التظلم في أمر تقدير أتعاب الدلال. مؤداه. استنفاذ ولايته بشأنه. لا يغير من ذلك بطلان هذا الحكم لعدم استيفائه الشكل القانوني للأحكام. معاودة التظلم في الأمر أمام المحكمة وصدور حكمها بعد قبول التظلم شكلاً لا يعدو أن يكون ترديداً لحكم قاضي التنفيذ ولا يعتبر قضاءً جديداً في التظلم يعتد به. ميعاد الاستئناف يبدأ من تاريخ صدور حكم قاضي التنفيذ. تجاوز هذا الميعاد. أثره. سقوط الحق في الاستئناف.
|
|
قرار محكمة التنفيذ بتقدير أتعاب الدلال الذي تستعين به في إجراءات البيع. الطعن فيه يكون بطريق التظلم أمام نفس المحكمة التي أصدرته. الحكم الذي يصدر في التظلم هو الذي يقبل الطعن بالطرق المقررة للطعن في الأحكام.
|
|
القضاء في التظلم من الأمر الصادر من قاضي محكمة التنفيذ بتوقيع الحجز الاحتياطي استناداً للمادة 307 مرافعات. حكم ابتدائي تسري عليه القواعد الخاصة بالاستئناف. استخلاص الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد فصلت فيه بصفة استئنافية وانتهائه إلى عدم جواز الطعن على ذلك الحكم بالاستئناف . مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ في تطبيق القانون.
|
|
القرار الصادر في التظلم من الأمر الذي تصدره المحكمة بإجراء تحفظي أو وقتي يعتبر حكماً لا مجرد أمر ولائي. مؤدى ذلك. أن ما يصدر في الاستئناف المرفوع عنه منه للخصومة يجوز الطعن فيه بطريق التمييز.
|
|
لا يجوز شطب قيد الوكالة التجارية إلا إذ تخلف أحد شروط القيد أو ثبت أنه تم بدون وجه حق أو بناءً على بيانات غير صحيحة. لا يجوز سحب الوكالة من تاجر إلى آخر أو إعادة قيدها باسم وكيل آخر ما لم تكن الوكالة الأولى قد فسخت بالتراضي أو كانت هناك أسباب جوهرية تقتنع بها الإدارة المختصة. قرارات الإدارة في هذا الشأن تخضع لرقابة القضاء إذا جرى التظلم منها أمامه.
|
|
لا يجوز استعانة الموكل بخدمات أكثر من وكيل تجاري واحد. بما مؤداه. أن نعي الوكيل على الحكم برفض تظلمه من شطب قيد وكالته التجارية بعد أن قضي برفض طلبه إلغاء قيدها باسم الوكيل الجديد بكم بات. لن يحقق له إلا مصلحة نظرية لا يؤبه بها.
|